عرض الحديث (27)
القاعدة (5) ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )
( قال تعالى وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى
الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ ) و في المصدق عن يونس بن عبد الرحمن انه قال: حدثني هشام بن الحكم
أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن
والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.... قال يونس قال على أبي الحسن
الرضا عليه السلام ... لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة
القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول: قال فلان وفلان
فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا،
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به، فإن مع
كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.و في
مصدقة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى
كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. و في مصدقة صفوان بن يحيى
عن ابي الحسن الرضا انه قال (( كيف يجئ رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من
عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه الابصار، ولا
يحيطون به علما، وليس كمثله شئ، ثم يقول: أنا رأيته بعيني، وأحطت به علما، وهو على
صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله
بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ! . ..... فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو
الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها ) ، و في مصدقة أيوب،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم
عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم
يوافق كتاب الله فلم أقله. و في مصدقة ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به ، فقال: إذا ورد عليكم حديث
فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله، وإلا
فالذي جاءكم به أولى. و في مصدقة محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي
كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه، فقال: نسألك عن العلم
المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه ؟
إذا نرد إليك فقد اختلف فيه. فكتب - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم
تعلموا فردوه إلينا. فيجب عرض الامور و الاخبار المختلفة على القران و السنة . و
يعتبر في الخبر و كل معرفة دينية ان تكون مصدقة بالقران و السنة الثابتة . و في
المصدق عن الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قال الله
سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي
الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم
كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. و في مصدقة يونس بن عبد
الرحمن قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا
تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا
المتقدمة، ::: و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ::: فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن
فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث،
ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام
أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت
أعلم و ما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور
عليه فذلك قول الشيطان. و في مصدقة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في
رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. اقول وهذه الرواية المصدقة
باطلاقات الايات و الروايات المستفيضة الثابتة ترد المنهج السندي . و في مصدقة
الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما
فهو باطل.و في مصدقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام – في حديث له - قال: كل من
تعدى السنة رد إلى السنة. .و في مصدقة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن اختلاف يرويه من يثق به فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من
كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله، وإلا فالذي جاءكم به أولى . و
في مصدقة السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: إن على كل
حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله
فدعوه. و في مصدقة داود، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يعرف الحق من
القرآن لم يتنكب الفتن. و في مصدقة الطبرسي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام:: قال:
قال رسول الله صلى الله عليه واله :: فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي
فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. و عنه
في المصدق ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب
بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة
صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا، وأصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل
الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله عليه واله ::: فلما وجدنا شواهد هذا
الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين
يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون. ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير
المؤمنين عليه السلام أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له، وأنزل الآية
فيه، ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه واله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: من
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله صلى الله عليه
واله: علي يقضي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله صلى الله عليه واله
- حيث استخلفه على المدينة - فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان ؟
فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعلمنا أن
الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار بها إذا
كانت هذه الأخبار وافقت القرآن، ووافق القرآن هذه الأخبار، فلما وجدنا ذلك موافقا
لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان الاقتداء بهذه
الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد. ثم قال عليه السلام: ومرادنا
وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما وإنما قدمنا ما قدمنا لكون
اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناه، وقوة لما نحن مبينوه من ذلك إن
شاء الله. الخبر طويل و في مصدقة السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب
نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه . و في مصدقة الميثمي عن
الرضا عليه السلام ::: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله
فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن
في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله، فما كان في السنة موجودا
منهيا عنه نهي حرام، أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام
فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه واله وأمره، وما كان في السنة نهي
إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله
عليه واله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، أو بأيهما شئت وسعك
الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه واله، وما لم
تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه
بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من
عندنا. و في مصدقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه
وما خالف كتاب الله فذروه. وهذا هو المصدق منه و في المصدق عن جابر، قال: دخلنا
على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن
وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر
عليكم فقفوا عنده، وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، ::: و في المصدق
انه كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليهما السلام : بسم الله الرحمن الرحيم
جميع امور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي
يضطرون إليها الأخبار المجمع عليها، وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط
منها كل حادثة، وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجة من
كتاب الله مجمع على تأويلها، وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول
عدله ولا يسع خاصة الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له، وهذان الأمران من أمر
التوحيد فما دونه، وأرش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين،
فما ثبت لك برهانه اصطفيته، وما غمض عليك صوابه نفيته، فمن أورد واحدة من هذه .
الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه: قل فلله الحجة البالغة
فلو شاء لهديكم أجمعين. يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله، كما يعلمه
العالم بعلمه لأن الله عدل لا يجور، يحتج على خلقه بما يعلمون، يدعوهم إلى ما
يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون. فأجازه الرشيد ورده. والخبر طويل. و في مصدقة
محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ::: امور الاديان
أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليها،
والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة، وأمر يحتمل
الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على
تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول
عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها
وما لم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله
عليه واله لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة وعامها الشك
فيه والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما
دونه، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين، فما ثبت لك برهانه اصطفيته، وما غمض
عنك ضوؤه نفيته. ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل .