معهد الفقه العرضي

قواعدالاستنباط الشرعي ..... قاعدة (ق)) الاستنباط هو الاستخراج، والاستنباط الشرعي هو استخراج المعرفة الشرعية من ادلتها. والاجتهاد هو بذل الوسع في الاستنباط. ق) للاجتهاد الشرعي ثلاثة اركان؛ المعرفة الشرعية والدليل الشرعي والاستنباط الشرعي. ق) المعرفة الشرعية عقيدة وعمل ( احكام فقهية). والعقيدة اما اثبات شيء او نفي شيء، والعمل اما امر او نهي. وكل من العقيدة والعمل اما واجب او غير واجب. ق) الدليل الشرعي ثلاثة؛ قرآن وسنة وارشاد (قول الامام). وكل دليل يبحث من جهة الاثبات والدلالة. والاثبات بالنقل المصدق، والدلالة بالمعنى المصدق. فالتصديق (المعرفي ) مقوم لاثبات الدليل ودلالته، وهذا من مختصات الفقه العرضي. ق) الاستنباط بحسب حاله وطريقة الوصول الى المعرفة اما دليلي او مسائلي. الاستنباط الدليل يكون بالاطلاع على الدليل واستفادة المعرفة منه، اما المسائلي فيكون بورود المسألة والبحث عن دليلها. ق) عند الاطلاع على الدليل او العثور عليه بعد البحث تتحقق استفادة معرفية منه ( عقيدة او عمل) وهذه الاستفادة اما مباشرة نصية ( استنباط نصي) او غير مباشرة ضمنية بعموم او لزوم وهذا هو ( الاستنباط الضمني). ق) الا...

  قواعد الفروع الدلالية ق) الدلالة بحسب طريقة العقلاء في التعامل مع أي نص اما دلالة مباشرة صريحة وهي ما يفهم مباشرة وبنفس النص ومنطوقه من دون الحاجة الى أي عمل إضافي. او دلالة غير مباشرة ضمنية وهي شمول النص دلالات أخرى غير صريحة فيه الا ان العقلاء يستفيدونها منه بدلالة عمومه او لزومه. ق) تتفرع الفروع الدلالية اما بالدلالة البسيطة وهي اما مباشرة او غير مباشرة والاخيرة هي اما بالعموم او اللزوم. او دلالة مركبة تتألف من أكثر من نص ومن أكثر من دلالة. ومن هنا فالفروع الدلالية تنقسم الى بسيطة ومركبة. الفروع الدلالية البسيطة ق) الدلالة البسيطة المقامية النصية (الانفرادية) تعني الدلالة من حيث النص هو بنفسه، اما مباشرة او بشكل غير مباشر ويعني شمول النص بشكل غير مباشر دلالات أخرى غير صريحة فيها الا ان العقلاء يستفيدونها منه بدلالة عمومه او لزومه. ف ق) الدلالة العمومية واضحة وجدانا وعرفا وليس فيها لبس وهي شمول اللفظ لأفراده بحسب العرف اللغوي. ق) الدلالة اللزومية تعني ان دلالة النص تؤدي الى افادة فهمية تستلزم اشكالا من الدلالات الأخرى.   ق)     حجية الدلالة البسيطة...

 قواعد الفروع التصديقية ق) الأصول الشرعية اما ان تبحث من جهة الدلالة او من جهة التصديق، والأولى هي الأبحاث اللفظية الدلالية الفهمية للمعرفة والثانية هي الابحاث المعرفية التصديقية الفقهية للمعرفة. ق) ان العلاقة بين الأصول والفروع هو الاشتقاق والتشعب وكما ان المعارف الدلالية تتشعب، فان المعارف التصديقية تتشعب. ق) بينما التشعب الدلالي يكون بين معرفة معنوية وأخرى بمعونة اللفظ فان التشعب التصديقي يكون بين معرفة معنوية وأخرى بمعونة أصول العلم والثابت من معرفة. بمعنى ان المرجع التشعبي الدلالي هو اللفظ والمرجع التشعبي التصديقي هو المصدق العلمي (ما ثبت من معرفة في الصدور). ق) بينما المعارف الدلالية عرضية متفرقة منتثرة بانتثار الالفاظ فان المعارف التصديقية مترابطة متواصلة طولية بنائية، لذلك فالاعتبار اللفظي أسهل بكثير من الاعتبار التصديقي. هذا يسبين قة البناء التصديقي. ق) كما انه هناك وضعا لفظيا للمعاني فان هنا وضعا تصديقيا لها، وكما ان للوضع اللفظي علامات هي الالفاظ فان للوضع التصديقي علامات أيضا هي المصدقات المعرفية. ق) لا بد من العلم بالمصدقات العرضية لاجل التقدم في المعرفة التصديقية. ق) ...

  قواعد الفقه العرضي     الشريعة اصول (هي القرآن والسن والارشاد) وفروع تتفرع منها، والتعامل مع اصولها وفروعها ومع عملية التفرع يكون وفق طريقة العقلاء العرفية البسيطة العادية من دون اي تعقيد او تعمق او تعال او تخصص، بل ان معرفة الاصل والتفرع منه وعملية الفرع كلها معارف عرفية لغوية اجتماعية تخصع لاحكام وممارسات الانسان العادي البسيط بوجدانه اللغوي البسيط من دون حاجة الى تخصص. كما ان فهم النص واستفادة الدلالة منه ومعرفة معناه والعلم بمراده كلها تكون بالطريقة العقلائية البسيطة الحياتية اليومية من دون تعقيد. فالخلاصة ان معرفة الشريعة واحكامها واستنباطها تكون بالفهم العقلائي العرفي العادي البسيط من دون مقدمات او تخصص. فمعرفة اصول الشريعة النصية وفروعها الاستنباطية وعملية التفرع وفهم تلك النصوص واستنباط تلك الفروع كل ذلك يكون بالطريقة العقلائية العرفية العادية الحياتية من دون الحاجة الى اي مقدمات بعيدة او تخصصات خاصة غير ما هو موجود وراسخ في وجدان الانسان وتعاملاته اليومية. ان العلم الشرعي لا يحتاج الى مقدمات او تخصص.           ...