دروس الفقه العرضي \12
أصل) حجية السنة
قال الله تعالى (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ ) و قال تعالى (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ) و قال تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )
و قال تعالى (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) وقال تعالى (وَأَطِيعُوا
اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) فاطاعة رسول الله صلى الله عليه و
اله واجبة و عليها الضرورة الدينية و السيرة. والسنة هي قوله صلى الله عليه واله.
لا ريبان السنة فرع القرآن مشتقة منه الا ان حجية السنة كحجية
القران، فالسنة الثابتة تخصص وتقيد و تضيق و توسع الدلالة القرآنية ، كما ان السنة
الثابتة بالقطع او بالعلم تثبت الاصول والفروع والعقائد والاعمال.
لكن السنة ليس الحديث
كما يعتقد بل السنة علم محمول في الحديث، وحديث يعلم انه السنة من خلال تصديق المعارف
له ووجود شاهد له فيها. حينما يخرج الحديث من الظن ويصبح علما فان له جميع صفات السنة
ويثبت السنة. ولحقيقة ان من المعارف القرانية معارف محورية وان الحديث لا يصبح علما
ولا سنة الا بموافقة ذلك فان هذا الامر فطري وجداني بسيط ويجري وفق عمليات التداخل
والرد والجمع المعرفي العادي بلا اشكال. وانما حدث الخلط من جهة مساواة السنة بالحديث
وقلت مرار ان السنة ليست الحديث بل هي علم يثبت بالحديث.
أصل) السنة ليست الحديث
الحديث نقل قولي ينتهي الى الولي من نبي او وصي ومستقره نصوص الكتب
، والسنة معرفة شرعية محمولة في الحديث وغيره.ومسقرها صدور المسلمين.
السنة علم والحديث ظن.
السنة في قلب المسلم والحديث في كتابه.
السنة معرفة و الحديث نص.
السنة هي الدين والحديث حامل للسنة.
السنة هي الحجة والدليل والحديث مقدمة اليها.
نصيحتي الى كل مسلم البحث عن السنة في الحديث ولا تبحث عن الحديث نفسه.
السنة لا تفارق القران والحديث يفارقه.
السنة داخلة في القران كدخول العمرة في الحج والحديث متميز عن
القران كتميز الظن عن العلم.
لقد دخلت السنة في القران الى يوم القيامة.
أصل) الحديث مقدمة
للسنة
ان السنة وان كانت لا تعرف بالنسبة لنا الا بالحديث فانها ليست
الحديث بل هي علم وعلم في الصدور وليس في الكتب وانما الحديث دليل عليها فهي مستقلة
عنه وليست مداليل الحديث الا مقدمات لها. ان القران هو الآيات والسنة هي الاحاديث وليس
من قران الا هو اية وليس من سنة الا وهي حديث الا ان العلاقة بينهما وبين مدلولات الايات
و الروايات علاقة معرفية تخاطبية وليس لغوية اتحادية ، فالمعارف والعلوم ليست مداليل كما يتصور الكثيرون، والقران والسنة
مستقلان عن مداليل الالفاظ وان كانت الالفاظ طريقا اليهما. ومدلولات الاحاديث طريق ومقدمة الى السنة، وليست
السنة الاحاديث انما تحمل فيها و توصل بها. فما يجري على الحديث لا يجري على السنة
فاما السنة الثابتة بالاحاديث القطعية فلا يجري عليها الظن بلا اشكال و اما غيرها فانها
مستقلة وعلم ولا يدخل العلم بالظن ولا يجري ما يجري على الظن بالعلم. وان التصور باتحاد
السنة بالحديث هو من الغلو بالحديث واننا نعرف جميعا خطورة ذلك، وكما ان هناك من يجري
ما في الحديث من صفات غير كمالية على السنة فان هناك من يجري الصفات الكمالية للسنة
على الحديث وهم غلاة الحديث.
السنة ليست الحديث بل هي علم وانما الحديث دليل عليها فهي مستقلة
عنه وليست مداليل الحديث الا مقدمات لها. مدلولات الاحاديث طريق ومقدمة الى السنة،
ومن هنا ما يجري على الحديث لا يجري على السنة . فهناك اللفظ والمدلول و المعرفة، والعقل
يقصد المعرفة واللفظ ومدلوله مقدمة وطريق اليها
، فمهما اتصف اللفظ او المدلول من قصور فان المعرفة لا تتاثر لان ما اختل هو
الطريق واما المقصد فهو مستقل، والسنة هي المعرفة والحديث بلفظه ومدلوله مقدمة لها
فمهما تاثر الحديث فان السنة لا تتاثر وهما دخل الحديث ظن فانه لا يدخل على السنة.
أصل) السنة علم والحديث ظن
لا ريب في حجية السنة و استقلالها بالحجية و السنة هي حديث رسول
الله صلى الله عليه و اله الثابت. و هذه الحجية للسنة لا تعني امكان مخالفتها للقران
لان الاختلاف بينهما مقطوع بعدمه ، فمن خصائص السنة انها مع القران و القران معها.
السنة اصلية فهي تشرح ما تكلم عنه القران و تبين ما سكت عنه القران . هذه الخصائص للسنة
اي لحديث رسول الله صلى الله عليه و اله نقلت
الى الحديث المنسوب الى النبي، فصارت من خصائص الحديث المنسوب الذي هو ظن. فاثبتوا
للحديث كل ما هو ثابت لحديث رسول الله صلى الله عليه و اله.
لكن الحق ان الحديث مهما كان طريقه او تصحيحه او شهرته لا يدخل
في حديث رسول الله و لا يدخل بالسنة، و الحديث المنقول لا يكون سنة ولا يعلم انه حديث
رسول الله صلى الله عليه و اله الا اذا كان
موافقا للقران و كان القران معه و كان له شاهد من القران و نور و حقيقة تصدقه تخرجه
من الظن الى العلم وانه حديث رسول الله صلى الله عليه و اله.
من هنا فالحديث عن العلاقة بين القران والحديث المنسوب اصلا لا
مجال لها، و انما الحديث و البحث في العلاقة بين القران و السنة اي حديث رسول الله
صلى الله عليه و اله و بينا انها شرح لما ذكره القران و بيان لما سكت عنه وهي بعده
في الاصلية وان كانت مستلقة في الحجية.
ان السنة دين وهي حديث رسول الله صلى الله عليه و اله واما الحديث
المنقول المنسوب الى رسول لله فليس دينا و لا سنة الا ان نعلم انه حديث رسول الله صلى
الله عليه و اله.
حديث رسول الله صلى الله عليه و اله هو السنة وهو الحق و العلم
و اليقين ، و اما الحديث المنسوب اليه فليس سنة بل هو ظن و باطل و شك ،ولكي يكون الحديث
المنقول المنسوب الى الرسول سنة يجب ان نعلم انه حديث رسول الله صلى الله عليه و اله.
الحديث المنقول المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه و اله في
كتب اهل الحديث يجب ان نعلم انه حديث رسول الله ليكون سنة، لان حديث رسول الله حق و
علم و يقين ، و الحديث المنسوب ظن و باطل و شك.
ان الحديث المنقول المنسوب لرسول الله لا يكون سنة ولا يكون دينا
الا اذا علمنا انه حديث رسول الله صلى الله عليه و اله ، بان يكون عليه نور و حقيقة
و له شاهد و مصدق من القران و ان يكون مع القران و القران معه وان لا يفارق القران
و لا يفارقه القران ولا يخالف الحكمة و لا الفطرة. حينها يعلم ان ذلك الحديث المنقول
المنسوب هو حديث رسول الله صلى الله عليه و اله.
أصل) وجوب العلم بالسنة للعمل بها.
المعارف الدينية لا تثبت
الا بالقران والسنة، ويعتبر فيها العلم فلا عبرة بالظن، ومن هذه المعارف ما يكون معلوما
بنفسه لا يحتاج الى غيره كمحكم القران ومتفق السنة وهذه هي المعارف المستقلة الاصلية
ومنها ما يحتاج الى شواهد ومصدقات من المعارف المستقلة الاصلية ليبلغ درجة العلم وهذه
هي المعارف المصدقة الفرعية. والمعرفة الدليلية المعلومة بالاستقلال او بالتصديق أي
سواء كانت معرفة مستقلة اصلية او مصدقة فرعية تثبت جميع المعارف الدينية من اعتقادات
واعمال.
وهنا اصول تفصيلية:
أصل) 1: لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة.
عن أبي الصلت، عن علي بن موسى، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): لا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل
ونية إلا بإصابة السنة.
عن ابي عثمان العبدي، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا عمل
ولا نية إلا بإصابة السنة.
أصل) 2: كل من تعدى السنة رد إلى السنة.
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام – في حديث له - قال: كل من تعدى السنة
رد إلى السنة.
أيوب بن الحر قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق
كتاب الله فهو زخرف.
البرقي قال أبوجعفر عليه السلام: من جهل السنة رد إلى السنة.
أصل) 3 : اطاعة الرسول و
الائمة الاوصياء صلوات الله عليهم
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ) و قال
تعالى (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
) و قال تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) و قال تعالى (قُلْ
أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) وقال تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) فاطاعة رسول الله صلى الله عليه و اله واجبة و عليها
الضرورة الدينية و السيرة. و في مصدقة أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
واله: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية
إلا بإصابة السنة. و في مصدقة المجاشعي، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير
المؤمنين عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: عليكم بسنة،
فعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. و في مصدقة أبي عثمان العبدي عن جعفر،
عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا قول إلا
بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة و في مصدقة هشام، عن الصادق
عليه السلام قال: امر إبليس بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود
لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله: إني احب أن أطاع من
حيث اريد. و في مصدقة سيف، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه من تمسك بسنتي في اختلاف امتي كان له أجر مائة شهيد. و في مصدقة ابن
مسكان عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهم السلام قال: مر موسى بن
عمران - على نبينا وآله وعليه السلام - برجل وهو رافع يده إلى السماء يدعو الله،
فانطلق موسى في حاجته فغاب سبعة أيام ثم رجع إليه وهو رافع يده إلى السماء. فقال:
يا رب هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجته ويسألك المغفرة منذ سبعة أيام لا
تستجيب له. قال: فأوحى الله إليه يا موسى لو دعاني حتى تسقط يداه أو تنقطع يداه أو
ينقطع لسانه ما استجبت له حتى يأتيني من الأصل)
الذي أمرته. و في مصدقة ابن حميد رفعه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه
السلام فقال: أخبرني عن السنة والبدعة، وعن الجماعة وعن الفرقة، فقال أمير
المؤمنين صلى الله عليه: السنة ما سن رسول الله صلى الله عليه واله والبدعة ما
احدث من بعده، والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا والفرقة أهل الباطل وإن كانوا
كثيرا .
و قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ) وقال تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) وقال تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) و قال
تعالى (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) فيجب اطاعة ولي الامر وهو الامام المعصوم
عليه السلام لقوله تعالى (قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) و في مصدقة الكنانى قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتنا، و في مصدقة
ضريس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول واناس من أصحابه حوله: وأعجب من قوم
يتولوننا ويجعلوننا أئمة، ويصفون بأن طاعتنا عليهم مفترضة كطاعة الله ثم يكسرون
حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم، فينقصون حقنا ويعيبون بذلك علينا من أعطاه الله
برهان حق معرفتنا، والتسليم لأمرنا، أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة
أوليائه على عباده، ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض، ويقطع عنهم مواد العلم
فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم ؟و في صحيحة محمد بن شريح قال قال أبو عبد الله
عليه السلام لولا ان الله فرض طاعتنا وولايتنا وامر مودتنا ما اوقفناكم على
ابوابنا ولا ادخلناكم بيوتنا انا والله ما نقول باهوائنا ولا نقول براينا ولا نقول
الا ما قال ربنا واصول عندنا نكنزها كما يكنز هولاء ذهبهم و فضتهم . و في صحيحة
أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " أطيعوا
الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم " فقال: نزلت في علي بن أبي طالب
والحسن والحسين عليهم السلام: فقلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم عليا وأهل
بيته عليهم السلام في كتاب الله عز و جل؟ قال: فقال: قولوا لهم: إن رسول الله صلى
الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول
الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من
كل أربعين درهما درهم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم،
ونزل الحج فلم يقل لهم: طوفوا اسبوعا حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو
الذي فسر ذلك لهم، ونزلت " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم
" - ونزلت في علي والحسن والحسين - فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في
علي: من كنت مولاه، فعلي مولاه، وقال صلى الله عليه وآله اوصيكم بكتاب الله وأهل
بيتي، فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض ، فأعطاني
ذلك وقال: لا تعلموهم فهم أعلم منكم، وقال: إنهم لن يخرجوكم من أصل) هدى، ولن يدخلوكم في أصل) ضلالة، فلو سكت رسول الله صلى الله عليه وآله
فلم يبين من أهل بيته، لادعاها آل فلان وآل فلان، لكن الله عز وجل أنزله في كتابة
تصديقا لنبيه صلى الله عليه وآله " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
البيت ويطهركم تطهيرا " فكان علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام،
فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال: اللهم
إن لكل نبي أهلا وثقلا وهؤلاء أهل بيتي وثقلي، فقالت ام سلمة: ألست من أهلك؟ فقال:
إنك إلى خير ولكن هؤلاء أهلي وثقلي، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كان
علي أولى الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وإقامته
للناس وأخذه بيده، فلما مضى علي لم يكن يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن يدخل محمد بن
علي ولا العباس بن علي ولا واحدا من ولده إذا لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك
وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله
صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وأذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك، فلما مضى علي عليه
السلام كان الحسن عليه السلام أولى بها لكبره، فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده
ولم يكن ليفعل ذلك والله عز وجل يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله " فيجعلها في ولده إذا لقال الحسين أمر الله بطاعتي كما أمر بطاعتك
و طاعة أبيك وبلغ في رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وفي أبيك وأذهب
الله عني الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك، فلما صارت إلى الحسين عليه السلام لم يكن
أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه وعلى أبيه، لو
أرادا أن يصرفا الامر عنه ولم يكونا ليفعلا ثم صارت حين أفضت إلى الحسين عليه
السلام فجرى تأويل هذه الآية " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله
" ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين ، ثم صارت من بعد علي بن الحسين إلى
محمد بن علي عليه السلام. وقال: الرجس هو الشك، والله لا نشك في ربنا أبدا.
الامام الذي يجب سؤاله و طاعته هو العالم بالكتاب و السنة قال تعالى
(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) و في مصدقة البزنطي فيما كتب إليه الرضا عليه
السلام قال الله تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "
وقال: " وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " فقد فرضت
عليكم المسألة والرد إلينا، ولم يفرض علينا الجواب .و في مصدقة أبي بكر الحضرمي
قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال: جعلني الله
فداك اخترت لك سبعين مسألة، ما يحضرني مسألة واحدة منها قال: ولا واحدة يا ورد ؟
قال: بلى قد حضرني واحدة، قال: وما هي ؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: "
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال: يا ورد أمركم الله تبارك وتعالى
أن تسألونا، ولنا إن شئنا أجبناكم، وإن شئنا لم نجبكم . و في مصدقة هشام بن سالم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن
كنتم لا تعلمون " من هم ؟ قال: نحن، قال: قلت: علينا أن نسألكم ؟ قال: نعم،
قلت: عليكم أن تجيبونا ؟ قال: ذلك إلينا . و في مصدقة زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام في قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " من
هم ؟ قال: نحن، قلت: فمن المأمورون بالمسألة ؟ قال: أنتم، قال: قلت: فإنا نسألك
كما امرنا وقد طننت أنه لا يمنع مني إذا أتيته من هذا الوجه، قال: فقال: إنما
امرتم أن تسألونا، وليس لكم علينا الجواب، إنما ذلك إلينا. و في مصدقة زرارة قال: قلت له: يكون الامام يسأل عن الحلال
والحرام ولا يكون عنده فيه شئ ؟ قال: لا، فقال: قال الله تعالى: " فاسألوا
أهل الذكر " هم الائمة الائمة " إن كنتم لا تعلمون " قلت: من هم ؟
قال: نحن، قلت: فمن المأمور بالمسألة ؟ قال: أنتم و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "
قال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون .و في مصدقة سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول في قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون " قال: نحن و في مصدقة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت قول الله عزوجل: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال:
الذكر القرآن، ونحن المسؤولون و في مصدقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له: إن من عندنا يزعمون أن قول الله: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون " أنهم اليهود والنصارى، قال: إذا يدعونهم إلى دينهم، ثم أشار بيده
إلى صدره فقال: نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون.و في مصدقة محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون " قال: الذكر القرآن، وآل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الذكر وهم
المسؤولون . و في مصدقة ابن اذينة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
قول الله: " بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم " قال: إيانا
عنى .و في مصدقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: تلا هذه الآية: " بل
هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم " قلت: أنتم هم ؟ قال أبو جعفر عليه
السلام: من عسى أن يكونوا ؟
أصل) 4: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله و السنة
عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق
علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله.
الاحتجاج: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه واله فإذا أتاكم الحديث
فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب
الله وسنتي فلا تأخذوا به.
عن يونس قال على أبي الحسن
الرضا عليه السلام : لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة
القرآن وموافقة السنة.
أصل) 5: عدم مخالفة السنة للمحكم من القران
الميثمي عن الرضا عليه
السلام قال : إن الله عز وجل حرم حراما، و
أحل حلالا، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو
دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به
لأن رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرم
الله عز وجل، ولا ليغير فرائض الله وأحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن
الله عز وجل، وذلك قول الله عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فكان صلى الله عليه
واله متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة.
أصل) 6: من خالف السنة فقد ضل
سلام بن المستنير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): ألا إن لكل عبادة شرة ثم تصير إلى فترة، فمن صارت شرة عبادته إلى
سنتي فقد اهتدى، ومن خالف سنتي فقد ضل، وكان عمله في تبار
مرازم بن حكيم قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: من خالف سنة محمد صلى الله عليه واله فقد كفر. بيان:
اي متعمدا جاحدا.
أصل) 7: أفضل الاعمال ما عمل بالسنة
يونس بن عبدالرحمن رفعه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن
أفضل الاعمال ما عمل بالسنة وإن قل.
أصل: إن الفقيه هو المتمسك بالسنة
علي، عن أبيه، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه واله: من تمسك بسنتي في اختلاف امتي كان له أجر مائة شهيد.
الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قالقال ابو جعفر
عليه السلام : إن الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتمسك بسنة النبي
صلى الله عليه واله.
أصل) 8: ان السنة لا تقاس
قال: إن السنة لا تقاس، وكيف تقاس السنة والحائض تقضي الصيام ولا تقضي
الصلاة ؟ !.
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب آداب أمير
المؤمنين عليه السلام: لا تقيسوا الدين فإن أمر الله لا يقاس.
طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: لا رأي في الدين.
أصل) 9: حرمة الرأي في الدين
قال عليه السلام ( وخصلتين
هلك فيهما الرجال: أن تدين بشئ من رأيك، أو تفتي الناس بغير علم. )
قال الصادق عليه السلام لابي حنيفة: تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست
ممن ورثه، وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس، ولم يبن دين الإسلام على
القياس، وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه واله صوابا ومن
دونه خطاءا، لأن الله تعالى قال: احكم بينهم بما أراك الله. ولم يقل ذلك لغيره.
أصل) 10 : حرمة الافتاء بغير
علم
قال عليه السلام ( وخصلتين هلك فيهما الرجال: أن تدين بشئ من رأيك، أو
تفتي الناس بغير علم. ) و يصدقه قوله تعالى
(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)
أصل) 11: في القياس في الدين
عن ابن أبي ليلى عن ابي عبد
الله عليه السلام: إن أبي حدثني عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه
واله قال: من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه الله تبارك وتعالى مع إبليس في النار،
فإنه
أول من قاس حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فدعوا الرأي والقياس
فإن دين الله لم يوضع على القياس.
قال الصادق عليه السلام لابي حنيفة: تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست
ممن ورثه، وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس، ولم يبن دين الإسلام على
القياس، وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه واله صوابا ومن
دونه خطاءا، لأن الله تعالى قال: احكم بينهم بما أراك الله. ولم يقل ذلك لغيره.
عن الرضا عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه واله قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني
من شبهني، بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني.
البرنظي قال: قلت للرضا عليه
السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا يقولون: نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك عليهم
السلام فنقيس عليه و نعمل به. فقال: سبحان الله ! لا والله ما هذا من دين جعفر،
هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، فأين التقليد
الذي كانوا يقلدون جعفرا و أبا جعفر ؟
قال جعفر: لا تحملوا على القياس فليس من شئ يعدله القياس إلا والقياس يكسره. )
أصل) 12: لا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة.
قال عليه السلام ( لا قول
إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. ) و قال عليه السلام (الحكم حكمان : حكم الله
عزّ وجلّ ، وحكم ( أهل ) الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية .) اقول اصابة السنة أي الحديث المحكم و الجري
وفق ما وصل و بلغ من معارف.
أصل) 12: علينا إلقاء الاصول
، وعليكم التفريع
قال عليه السلام ( إنما علينا
أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا.) و قال عليه السلام ( علينا إلقاء الاصول
، وعليكم التفريع) ومن هنا فكل حديث محكم
هو أصل و منه يتفرع المستنبط بما يشمله العام و الاطلاق لا غير.
أصل) 13: أنتم أفقه الناس ما
عرفتم معاني كلامنا
قال عليه السلام 0 أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا ، إن كلامنا
لينصرف على سبعين وجها ) و قال عليه السلام ( العلم علمان: علم لا يسع الناس إلا
النظر فيه وهو صبغة الاسلام ، وعلم يسع
الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله عزوجل.)
أصل) 14: النظر بعلم جائز و
النظر بظن غير جائز
عن أبي بصير قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: يرد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب ولا سنة فننظر فيها ؟
فقال: لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن كان خطأ كذبت على الله.
محمد بن حكيم قال: قلت لأبي
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: ربما ورد علينا الشئ لم يأتنا فيه عنك وعن
آبائك شئ فننظر إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا منكم فنأخذ به ؟ فقال:
هيهات هيهات، في ذلك والله هلك من هلك .
اقول هذا في النظر الباطل بقياس و ظن و اما النظر بعلم بتفرع عن عام
او مطلق فجائز للامر بالتفرع عن اصولهم و عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه
السلام في المتخاصمين: قال: ينظران إلى من كان منكم
ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرض به
حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. و عن ذريح
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبي نعم الأب رحمة الله عليه
كان يقول: لو أجد ثلاثة رهط أستودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدثت بما لا يحتاج فيه
إلى نظر في حلال ولا حرام وما يكون إلى يوم القيامة.
أصل) 15: الامر بالتوقف في المتشابه
قال عليه السلام ( انظروا
أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا
فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده.
أصل) 16 : لا يجوز تصديق رواية غير موافقة للقران، وما خالف القران مخالفة مستقرة جاز تكذيبه.
لقوله عليه السلام ( لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة
نبيه صلى الله عليه واله ) وقوله عليه
السلام (إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها) . وهو عام يشمل ما صح سنده.
أصل) 17 : ليس من شيء الا في الكتاب و السنة
قال تعالى (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ
شَيْءٍ ) و قال تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) و قال عليه السلام ( أيها الناس اتقو الله، ما من
شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به. و قال عليه
السلام ليس من شئ إلا في الكتاب والسنة. و
قد تقدم الكلام فيه.
أصل) 18: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه
حرام أبدا إلى يوم القيامة.
قال عليه السلام ( حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام
أبدا إلى يوم القيامة.
أصل) 19: عصمة المؤمن
قانون الاتصال المعصومي هو قانون الهي اثبته الله في كتابه و جاءت به
السنة و عليه ايات الاعتصام و وولاية و الطاعة ، و السنة مسستفيضة بانه لا نفع من
دون الاتصال بالامام .
فالمؤمن متصل بامامه و الامام متصل بالنبي و النبي متصل متصل بالله
تعالى، و هكذا هو علم المؤمن فانه يجب ان يكون من علم الامام و علم الامام من علم
النبي و علم النبي من علم الله ، و بهذا تتحق عصمة علم المؤمن فالمؤمن المعتصم
معصوم بهذا النحو .
أصل) 20 : جواز الاستعانة
بالغير لبيان النص
زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلى
في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له
فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
أصل) 21: اصول تحمل الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه و اله :
إذا بلغكم عنى حديث فلم تعرفوه فقولوا الله أعلم.
عن رسول الله صلى الله عليه و اله : من حدث حديثًا كما سمع فإن كان برًّا وصدقًا
فلك وله وإن كان كذبًا فعلى من بدأ.
جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه
السلام: إذا حدثتني بحديث فأسنده لي، فقال: حدثني أبي، عن جده، عن رسول الله صلى
الله عليه واله، عن جبرئيل عليه السلام، عن الله عز وجل. وكل ما احدثك بهذا
الإسناد، وقال: يا جابر لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها.
عن رسول الله صلى الله عليه و اله
: قيدوا العلم بالكتاب
عن رسول الله صلى الله عليه و اله الحكمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها أخذها ) اقول
وهذا اصل ثابت يبطل السندية فاطلاق حيث وجدها يشمل الثقة و غيره.
عن رسول الله صلى الله عليه و
اله علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من
المعنف علموا ويسروا ولا تعسروا وبشروا
ولا تنفروا وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت .
عن رسول الله صلى الله عليه و
اله : من كتب عنى علما أو حديثا فلم
يزل يكتب له الأجر ما بقى ذلك العلم والحديث.
عن رسول الله صلى الله عليه و اله : من أحيا
شيئا من سنتى قد أميتت كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم
شيئا
عن رسول الله صلى الله عليه و اله انه قال
( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك
المفتون . و روي عن رسول الله صلى الله
عليه و اله انه قال الحلال بين والحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
أصل) 22: أصول منهج العرض
أصل: الامر بدراية الحديث
كنز الكراجكى وقال أمير
المؤمنين عليه السلام: عليكم بالدرايات لا بالروايات.
كنز الكراجكى وقال عليه السلام: همة السفهاء الرواية وهمة العلماء
الدراية.
منية المريد: عن طلحة بن زيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
العلماء تحزنهم الدراية، والجهال تحزنهم الرواية.
روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : ليس القرآن بالتلاوة ولا العلم بالرواية ولكن
القرآن بالهداية والعلم بالدراية.
أنس العالم للصفواني، روي عن
مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: خبر تدريه خير من ألف ترويه.
زيد الزراد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه
السلام: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي
الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان,
العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم قال
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك
حديثا لم تحصه، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوا
به وما خالف كتاب الله فدعوه.
عن ابن مسعود الميسري، رفعه
قال: قال المسيح عليه السلام: كونوا نقاد
الكلام فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله، كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة
المموهة، النظر إلى ذلك سواء، والبصراء به خبراء.
محمد بن الفضيل عن عدة من
أصحابه، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام :: سلام الله على أهل قم. يسقي الله
بلادهم الغيث، وينزل الله عليهم البركات، ويبدل الله سيئاتهم حسنات، هم أهل ركوع
وسجود وقيام وقعود، هم الفقهاء العلماء الفهماء، هم أهل الدراية والرواية وحسن
العبادة.
كنز الكراجكى: قال رسول الله صلى الله عليه واله: نضر الله امرءا سمع
منا حديثا فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع.
المحاسن عن ابن مسعود الميسري، رفعه قال: قال المسيح عليه السلام:
خذوا الحق من أهل الباطل، ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام فكم
من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله، كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة المموهة، النظر
إلى ذلك سواء، والبصراء به خبراء.
محمد بن أحمد ابن حماد المروزي، رفعه قال: قال الصادق عليه السلام:
اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم
فقيها حتى يكون محدثا.
اقول الدراية هي الركن الثاني مع التسليم فبالتسليم لهم عليهم السلام
اي عدم تكذيب حديثهم و الدراية به اي تحقيق العلم به و ليس الظن و ذلك بما يحقق
ذلك عند العرف و العقلاء و اهمه عرض المعارف على بعضها و تصديقها ببعضها و التوفيق
بينها و تبين المراد عن اختلاف السنتها وهذه كلها امور عرفية عقلائية لا تحتاج الى
اختصاص بقدر ما تحتاج الى معرفة باحاديثهم و تثبت و ورع و ليست محتاجة الى تلك
الدقيات و المطولات التي تجعل من عملية الاستنباط امرا غير عقلائي و لا اضح عرفا.
ان الاستنباط غير القائم على الفهم العقلائي العرفي الواضح هو استنباط شخصي و ليس
نوعي و الحجة في الشريعة هو الفهم النوعي الذي يتشارك فيه الناس.
أصل: اوامر العرض
قال الله تعالى ( فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )
قال تعالى (وما اختلفتم فيه
من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )
و عن يونس بن عبد الرحمن انه
قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا
حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.... قال
يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام ... لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا
إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا
نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا
مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و
ما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه
فذلك قول الشيطان.
أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود
إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا انه قال (( كيف يجئ رجل إلى الخلق
جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا
تدركه الابصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شئ، ثم يقول: أنا رأيته بعيني،
وأحطت به علما، وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه
بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ! . ..... فقال أبو قرة
فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن
كذبتها .
أيوب، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني
أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم
أقله.
ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
اختلاف يرويه من يثق به ، فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله
أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله، وإلا فالذي جاءكم به أولى.
الشريف الرضي في النهج قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قال الله
سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي
الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم
كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة.
محمد بن مسلم قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ
به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به.
الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم
يشبههما فهو باطل.
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام – في حديث له - قال: كل من تعدى السنة
رد إلى السنة. .
ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من
يثق به فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول
الله صلى الله عليه واله، وإلا فالذي جاءكم به أولى .
السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: إن على
كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله
فدعوه.
داود، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم
يتنكب الفتن.
الطبرسي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام:: قال: قال رسول الله صلى
الله عليه واله :: فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب
الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. و عنه
ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد
الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث
المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا، وأصح خبر ما عرف تحقيقه من
الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله عليه واله ::: فلما وجدنا
شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون. ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك
لأمير المؤمنين عليه السلام أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له، وأنزل
الآية فيه، ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه واله قد أبانه من أصحابه بهذه
اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله صلى
الله عليه واله: علي يقضي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله صلى الله
عليه واله - حيث استخلفه على المدينة - فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء
والصبيان ؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.
فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار
بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن، ووافق القرآن هذه الأخبار، فلما وجدنا ذلك
موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان
الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد. ثم قال عليه
السلام: ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما وإنما قدمنا ما
قدمنا لكون اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناه، وقوة لما نحن مبينوه
من ذلك إن شاء الله. الخبر طويل
السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله
فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه .
الميثمي عن الرضا عليه السلام ::: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين
فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما
وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله،
فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام، أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله
عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه واله وأمره،
وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما
عافه رسول الله صلى الله عليه واله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما
جميعا، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من أصل)
التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه واله، وما لم تجدوه في
شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم
بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. و في
مصدقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ورد
عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف
كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما
وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه .
جابر، قال: دخلنا على أبي
جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه
للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا
عنده، وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، :::
وروي انه كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليهما السلام : بسم
الله الرحمن الرحيم جميع امور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الامة
على الضرورة التي يضطرون إليها الأخبار المجمع عليها، وهي الغاية المعروض عليها كل
شبهة والمستنبط منها كل حادثة، وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله استنصاح أهله
لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها، وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها، أو
قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له، وهذان
الأمران من أمر التوحيد فما دونه، وأرش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذي يعرض
عليه أمر الدين، فما ثبت لك برهانه اصطفيته، وما غمض عليك صوابه نفيته، فمن أورد
واحدة من هذه . الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه: قل فلله
الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله،
كما يعلمه العالم علمه لأن الله عدل لا يجور، يحتج على خلقه بما يعلمون، يدعوهم
إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون. فأجازه الرشيد ورده. والخبر طويل. و في
مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ::: امور
الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليها،
والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة، وأمر
يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من كتاب
مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله لا اختلاف فيها، أو قياس
تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار
والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن
النبي صلى الله عليه واله لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة
وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش
الخدش فما دونه، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين، فما ثبت لك برهانه
اصطفيته، وما غمض عنك ضوؤه نفيته. ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
ابن علوان، عن جعفر، عن
أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله
عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق
كتاب الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن
أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا
حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته،
وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله.
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن
فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. و في مصدقة الهشامين جميعا
وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني
فوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله.
أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود
إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
كليب بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من
حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل.
يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا عليه السلام لا تقبلوا
علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن
الله وعن رسوله نحدث::: فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا
نور عليه فذلك قول الشيطان. و في مصدقة سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله
عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
واله.
رُوِيَ عَنْ الإمام الرضا (ع)
أنه قال: "فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللهِ- فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ مَوْجُوداً
حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ- وَمَا لَمْ يَكُنْ
فِي الْكِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللهِ J - فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ
مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَمَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ
اللهِ J أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللهِ J وَأَمْرَهُ..."
وقال عليٌّ (ع) [في رسالة كتبها إلى أهل الكوفة]: "...فالزموا
دينكم واهدوا بهدى نبيكم J واتبعوا سنَّتَه، واعرضوا ما أشكل عليكم على
القرآن، فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه، وارضوا بالله عزَّ وجلَّ ربَّا
وبالإسلام ديناً وبمحمَّد J نبيّاً وبالقرآن حَكَمَاً وَإمَامَاً...
"
رُوِيَ عَنْ الإمام الباقر
(ع): "... وَإِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً
أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَخُذُوا بِهِ وَإِلَّا فَقِفُوا
عِنْدَه"([7]).
روى ثوبان عن النبي الأكرم صلى الله عليه و اله أنه قال:
"اعْرِضُوا حَدِيثِي على كِتابِ اللهِ فإِنْ وَافَقَهُ فَهُوَ مِنِّي وأنا
قُلْتُهُ "
وقال رسول الله صلى الله
عليه و اله "إذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب اللهِ فما وافق كتاب اللهِ
فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط" .
قال رسول الله صلى الله عليه و اله: "إِنَّهُ سَيُكْذَبُ عَلَيَّ
كَمَا كُذِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي فَمَا جَاءَكُمْ عَنِّي مِنْ حَدِيثٍ
وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ حَدِيثِي وَ أَمَّا مَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ
فَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِي"
قال رسول الله صلى الله عليه و اله : "إذا رُوِيَ عنِّي حديثٌ
فاعرُضُوهُ على كتابِ اللهِ فإن وافقه فاقبلوه وإلا ذروه"
و عن ابي جعفر الثاني عليه السلام
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي
الكذابة، وستكثر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث
فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب
الله وسنتي فلاتأخذوا به
السكوني، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي صلوات الله عليهم قال إن على كل
حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله
فدعوه. اقول هذا الحديث دليل على ان منهج العرض من الدراية.
جمع الجوامع ستكون عنى رواة
يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها (ابن عساكر
عن على)
جمع الجوامع ألا إن رحى
الإسلام دائرة قيل فكيف نصنع يا رسول الله قال اعرضوا حديثى على الكتاب فمن وافقه
فهو منى وأنا قلته (الطبرانى ، وسمويه عن ثوبان)
جمع الجوامع سئلت اليهود عن
موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه
وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه سيفشو عنى أحاديث فما أتاكم من حديثى فاقرءوا كتاب
الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله
(الطبرانى عن ابن عمر)
المعجم الكبير ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
: ( ألا إن رحى الاسلام دائرة ) قال : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : ( أعرضوا
حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته )
جمع الجوامع اعرضوا حديثى
على كتاب الله فإن وافقه فهو منى وأنا قلته (الطبرانى عن ثوبان )
معرفة السنن والآثار للبيهقي
: عن أبي جعفر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه
حتى كذبوا على عيسى عليه السلام ، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب
الناس فقال : « إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم
عني يخالف القرآن فليس عني »
الإبانة الكبرى لابن بطة : عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « يا عمر ، لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني ، ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب
الله ، فإن وافقه ، فأنا قلته ، وإن لم يوافقه فلم أقله »
جمع الجوامع ستكون عنى رواة يروون الحديث فاعرضوه على
القرآن فإن وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها (ابن عساكر عن على)
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : عن ميمون بن مهران ، ( فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول ) الآية ، قال :
« الرد إلى الله الرد إلى كتاب الله ، والرد إلى رسوله إذا كان حيا ، فلما قبضه
الله فالرد إلى سنته »
قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني ) ( عن ابن عباس ) .
قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده
ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب
الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني ) . (جابر بن زيد ) .
قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب
الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه) (عن أبي هريرة ) .
قوله صلى الله عليه وآله وسلم
( ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ). ( عن أبي هريرة ) .
قوله صلى الله عليه وآله وسلم
( إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فأعرضوا حديثهم على القرآن فما
وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به) . (عن علي بن أبي طالب)
.
قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ستبلغكم عني أحاديث ، فاعرضوها على
القرآن ، فما وافق القرآن فالزموه ، وما خالف القرآن فارفضوه ) ( عن الحسن البصري ) .
قال عبدالعزيز البخاري : (
أن الإمام أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث في كتابه ،
وهو الطود المنيع في هذا الفن وإمام هذه الصنعة فكفى بإيراده دليلاً على صحته ولم
يلتف إلى طعن غيره بعد ...) .اقول يشير إلى ما ذكره البخاري في التاريخ
الكبير حيث قال : ( سعيد بن أبي سعيد
المقبري أبو سعد قال : ابن أبي أويس ينسب إلى مقبرة ، وقال غيره : أبو سعيد مكاتب
لامرأة من بني ليث مدني . وقال ابن طهمان : عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن
النبي : " ما سمعتم عني من حديث
تعرفونه فصدقوه "
ابن حزم : عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (
سيأتي ناس يحدثون عني حديثا فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته ومن حدثكم
بحديث لا يضارع القرآن فلم أقله فإنما هو حسوة من النار .)
عن الأصبغ بن محمد أبي منصور
أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الحديث عني على ثلاث فأيما حديث
بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله تعالى فاقبلوه وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في
القرآن ما تنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيه فاقبلوه وأيما حديث بلغكم عني تقشعر
منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه فردوه . )
الحسن البصري أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقل ما حدثتم عني
مما يوافق القرآن فصدقوا به وما حدثتم عني مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به وما
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول ما لا يوافق القرآن وبالقرآن هداه الله .
عن أبي هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم
أحدث .
وجاء في كشف الخفاء للعجلوني : ( إذا حُدِّثتم عني بحديث يوافق الحقَ
فصدِّقوه وخذوا به حَدَّثْتُ به أو لم أحدِّث. )
عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: إِنَّه سَيَأْتِيكُمْ عني أَحَادِيث
مُخْتَلفَة، فَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني، وَمَا جَاءَكُم
مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسَ مني »
في مسند الإمام الربيع عن
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم
عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني))
جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما من نبي إلا وقد
كذب عليه من بعده ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عني
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني )).
أصول السرخسي وقوله (ص): ( إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على
كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فاقبلوه ، وما خالف كتاب الله فردوه )
ونقل الرازي: ( روي أنه ص قال إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله
فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه ) – المحصول
ونقل الآمدي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا روي عني حديث ،
فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فردوه )الاحكام
اصول السرخسي وقال عليه السلام: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم
عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما
خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ.
أصل: العرض يكون على الثابت من معرفة قرانية و سنية
قال تعالى وما اختلفتم فيه
من شئ فحكمه إلى الله ) و قال تعالى ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) و قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) و في المصدق عن الشريف الرضي في النهج قال أمير
المؤمنين عليه السلام : قد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول.
فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير
المفرقة.
قال أبو الحسن علي بن محمد
العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الامة
وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا .
فعرض الحديث على القران و السنة لا يعني عرض ظاهر الحديث على ظاهرة
اية معينة او ظاهر سنة معينة ثابتة فيكون العرض على ظن او يؤدي الى الدور بعرض
الظن على الظن ، كما انه لا يعني طلب الدلالة اللغوية بحيث يؤدي ذلك الى تعطيل
الاحاديث و ينتهي الامر كله الى القران و السنة القطعية . و انما العرض هو عرض
الحديث على ما هو معلوم و ثابت من المعارف الثابتة من القران و السنة، و بطريقة
التصديق و الشواهد و المشابهة ، اي ان تكون المعارف الثابتة المتفق عليها التي لا
يشك و لا يرتاب بها احد شاهدا و مصدقا للحديث.
و من المعلوم ان اتباع هذا المنهج هو المحقق للمعارف المحققة و
المتصلة بالثوابت الخالية من التناقض و الشذوذ كما انها المصداق الجلي لقوله تعالى
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)
ان منهج العرض هو عرض معرفة
او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا خلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض
العصمة على الامامة وهكذا فيتفرع من الاصل
الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون انقطاع.و لا ريب ان التدرج من
الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة
المعرفة و ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا وحدتهعا و عدم تناقضها. و هذه هي
اية الحق.
مسألة: منهج العرض يختلف عن
منهج القرائن فالعرض يكون بالعرض على الثابت من معارف قرانية و سنية و ليس على
ظاهر فيحقق العلم بينما القرائن يكون بالعرض على الظواهر وهو عرض ظن على ظن فلا
يحقق العلم قال الشيخ الطوسي في الاستبصار واعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر
وغير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير
توقع شئ ينضاف اليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره، وما يجري هذا المجرى لا
يقع فيه التعارض ولا التضاد في اخبار النبى صلى الله عليه وآله والائمة عليهم
السلام، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن
اليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به، وهو لاحق بالقسم
الاول، والقرائن اشياء كثيرة منها ان تكون مطابقة لادلة العقل ومقتضاه، ومنها ان
تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه، فكل هذه
القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز
الآحاد وتدخله في أصل) المعلوم،
ومنها ان تكون مطابقة للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما، ومنها
ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه
الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في أصل) المعلوم وتوجب العمل به، وأما القسم الآخر: فهو
كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من(2) واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد ويجوز
العمل به على شروط فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من
الأصل) الذى عليه الاجماع في النقل إلا ان
تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به وان كان هناك ما يعارضه فينبغى ان ينظر
في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين، وإن كانا سواء في العدالة عمل
على اكثر الرواة عددا، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع
القرائن التي ذكرناها نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض
الوجوه وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذى يحتاج مع العمل به
إلى طرح الخبر الآخر لانه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا، وإذا كان الخبران
يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه " وضرب " من
التأويل وكان لاحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا
لفظا أو دليلا وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له
شئ من الاخبار، وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذيا كان العامل
مخيرا في العمل بايهما شاء، وإذا لم يكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر
جملة لتضادهما وبعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من
جهة التسليم. اقول و بمراجعة ما ذكرناه من اصول العرض تعرف ما فيه.
مسالة: ان الدال على احكام
الخبر هو موافقته للمعارف الثابتة من القران و السنة و ليس ظواهرهما، لذلك لا يكفي
موافقة ظاهر اية او رواية ثابتة ما لم يكون ذلك الظاهر هو المعرفة الثابتة اي
ظاهرا شرعيا.
مسالة: ما يخرج الخبر من التشابه الى الاحكام هو موافقته للقران و
السنة و اما موافقته لغيرهما من اجماع او عقل او عرف او سيرة شرعة او عقلائية فغير
موجب لاحكامه ان لم يعلم موفقته للقران و السنة.
مسألة: الخبر الموافق للمعارف الثابتة يعمل به مطلقا فان علم معارضته
لخبر اخر فان كان الخبر الاخر مخالفا للمعارف الثابتة فهو مما لا يعلم به و اما ان
كان موافقا للمعارف الثابتة تخير بينهما و التخييير فرع العمل به وامر العمل به
اوضح اذا كان معارض لا يعلمه و من هنا لا يكون هناك موجب للفحص عن معارض مع العلم
بالخبر فان العلم بالخبر موجب للعمل به من دون الفحص عن معارض.
مسالة: ان الخبر المصدق يعمل به و ان خالف الاجماع لانه علم و الاجماع ليس جهة يرد اليها بل وكذا لو خالف الخبر المصدق بالمعارف الثابتة
ظاهر اية او رواية متواترة فانه يعمل بالخبر لان ذلك يكشف عن ان ذلك الظاهر اللغوي
الظتي متشابه لا يعمل به مخالف للثابت و
المصدق به.
اصل : في المعرفة الثابتة التي يرد اليها غيرها
المعرفة الثابتة التي يرد اليها الحديث
قال امير المؤمنين عليه السلام ( قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم:
يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم
في شئ فردوه
إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول
الأخذ بسنته
الجامعة غير المفرقة) و
نحوهاى مثلها من روايات دلت على ان الرد يكون للمعلوم الثابت المتفق عليه من
المعارف التي اخذت عنهم عليهم السلام.
لقد اوصى اهل البيت عليهم
السلام برد احاديثهم الى القران و السنة ، و المقصود من القران و السنة ليس ظاهر
اية معينة او رواية ثابتة بالتواتر او مستفيضة محفوظة كما اعتقد البعض، بل المقصود
هو ما علم و ثبت و اتفق عليه من المعارف القرانية و المعصومية.
وهو يعني المعارف القرانية و الحديثية المجمع عليها.
فالمعرفة الثابتة هي معرفة قرانية او حديثية مجمع عليها و لا خلاف
فيها.
و المعارف الثابتة درجات من
حيث السعة كاكبرها و اوسعها على الاطلاق هو التوحيد وهو اصل الاصل و منه يتفرع نفي
التسبيه و ارسال الرسل و الايمنان بالملائكة و المعاد و التكليف و الامامة وهذه هي
الاصول الكبرى، و منها تتفرع اصول اخرى كبيرة لكن اقل سعة كالعصمة في الامام و
العلم في الامام و وجوب الطاعة و و وجوب الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة وهذا هي
كتب الفقه الكبيرة و منها يتفرع اصول متعلق بها ثابتة ككون الامام لا يذنب و ككون
الصلاة اليومية فرائض و نوافل و ككون الصوم واجب و مستحب و الخمس و الكازة في
الغلات و الحيوان و الحج و العمرة ، و من هذه الاصول تتفرع اصول كبيرة لكن اقل سعة
كاركان الصلاة من طهور و قبلة و ركوع و سجود و من هذه الاصول تفرع اصول كبيرة لكن
اقل سعة منها ككون القبلة شطر الحرم للبعيد و الكعبة للقريب و ككون الطهارة وضوء و
غسل و تيمم و من هذه الاصول تتفرع اصول اقل سعة كاحكام القبلة الثابتة و احكام
الوضوء الثابتة و احكام الغسل الثابتة و احكام التيمم الثابتة التي لا يختلف فيها
و مجمع عليها و جاء بها قران و سنة.
- كل ما ما تقدم من معارف
ثابتة ماخوذة من القران و السنة و نحوها من معارف هي المعارف الثابتة التي يرد
اليها غيرها وهو قول امير المؤمنين عليه السلام ( الرد الى الله الرد الى اية محكم
لا خلاف فيها او سنة ماضية )
- لا ريب ان التدرج من الاصول
الاكبر الى الذي يليه الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة المعرفة و
ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا وحدتهعا و عدم تناقضها. و هذه هو دلالة الحق.
السبيل الى عصمة المعرفة و وحدتها و علميتها هو منهج العرض.
قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَفَرَّقُوا).
منهج العرض ببساطة هو عرض
معرفة او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا خلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد
و عرض العصمة على الامامة وهكذا
فيتفرع من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون
انقطاع.
- لا ريب ان التدرج من الاصول
الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة المعرفة و
ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا وحدتهعا و عدم تناقضها. وهذه هي اية الحق.
-
مسالة: الاحاديث في وجوب عرض
الاحاديث على القران و السنة كثيرة عند العامة و الخاصة بل مستفيضة جدا عند الخاصة
( الشيعة). لكن لقصور في فهم ( ما يعرض عليه) رفض العامة تلك الاخبار وقالوا انها
موضوعة اذ قالوا انها تعني الغاء السنة و تقييدها ، اذ كل دلالة فيها نجد دلالة
مطابقة لها من القران يعني انه لا دلالة اضافية مستفادة من السنة فحكموا بان تلك
الروايات موضوعة وهؤلاء لا كلام لنا معهم فهم في الضلال المبين.
المشكلة في بعض الخاصة ( الشيعة) الذين قصر فهمهم عما يعرض عليه
الحديث و تصوروا انه يكون على نص الايات او نص الروايات الثابتة كسنة قطعية ،
فقالوا ان هذا مجمل و فيه دور و خلاف السيرة و فيه ان العرض لا يكون على نص او
منطوق الايات و الروايات كاحاد و كافراد و انما العرض يكون على معارف ثابتة
مستخلصة و مستحصلة من مجموع النقل في المقام اي معارف متفق عليها و لا يختلف فيها
اثنان كالعصمة و نفي التشبيه و نحوهما كما بين العاملي في الوسائل ، و ليس اية اية
او رواية رواية لكي يلزم تلك المحاذير، كما ان العرض مختص بالاخبار الظنية (
الاحاد) و ان السيرة ثابتة على العرض لم
يشذ عنها الا شاذ كما نقل الرواندي احوال الحديث.
و بعد هذا البيان يتضح انه من الممكن و بسهول بمكان لكل مكلف راشد و
مميز و له معرفة بما هو معلوم و ثابت من معارف عقائدية و فقهية و تاريخية ،
فابامكانه ان يرد الاخبار الظنية الى تلك المعارف . و كمثال تطبيقي نعرض فيها
مضامين مصدقة بخصوص في اباء النبي صلى الله عليه و اله على المعارف الثابتة
- فالمعرفة الثابتة ان الانبياء و الاوصياء مطهرون في انفسهم و في
نسبهم الى ادم عليه السلام و انهم من شجرة مباركة
لذلك:
- الروايات التي دلت على اسلام هاشم بن مناف و وانه من المصطفين
مصدقة.
- الروايات التي دلت على اسلام عبد المطلب و انه وصي من الاوصياء مصدقة
- الروايات التي دلت على اسلام عبد الله بن عبد المطلب و انه من
المصطفين مصدقة
- الروايات التي دلت على اسلام ابي طالب و انه وصي من الاوصياء مصدقة.
- الروايات التي دلت على اسلام و تسديد و اصطفاء امهاء النبي زوجة
هاشم و زوجة عبد المطلب و زوجة عبد الله و خديجة عليها السلام و ام امير المؤمنين
عليه السلام كلها مصدقة
- الروايات الدالة على ان اباء النبي صلى الله عليه و اله و امهاته
الى ادم كلهم مؤمنون مصطفون اخيار مصدقة.
و كل رواية جاءت بمضمون خلاف الثابت و خلاف تلك المضامين فهو باطل. و
الحمد لله رب العالمين
أصل: كل ما خالف القران فهو زخرف باطل.
عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ
مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
عن كليب بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من
حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل.
قال يونس : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من
أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم
يحدث بها أبي، فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا
محمد صلى الله عليه واله، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل، وقال رسول الله
صلى الله عليه واله.
عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق
علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله.
عن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم
يشبههما فهو باطل.
أصل : وجوب رد الحديث الباطل و الزخرف.
عن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم
يشبههما فهو باطل.
كليب بن معاوية، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل.
يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام : لا تقبلوا علينا خلاف
القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله
نحدث، ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا،
وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه
وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة
معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.
أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود
إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني
أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم
أقله.
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن
فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه
عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه
واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب
الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي.
صفوان بن يحيى قال أبو الحسن (عليه السلام) لابي قرة كيف يجئ رجل إلى
الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول:
إنه لا تدركه الابصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شئ، ثم يقول: أنا رأيته
بعيني، وأحطت به علما، وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن
ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ! - الى ان قال- فقال أبو قرة فتكذب بالرواية
؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت
الرواية مخالفة للقرآن كذبتها، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما، ولا
تدركه الابصار، وليس كمثله شئ
أصل : وجوب التوقف عند عدم تبين حال الحديث
في الأربعمائة: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إلينا وقفوا عنده،
وسلموا حتى يتبين لكم الحق، ولا تكونوا مذاييع عجلي.
و عن الميثمي عن الرضا عليه السلام وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه
فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت
والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن
الثالث عليه السلام و فيه : ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه
إلينا.
و عن ابان بن ابي عياش ان علي بن الحسين عليهما السلام : فإن
وضح لك أمر فأقبله، وإلا فاسكت تسلم، ورد علمه إلى الله فإنك في أوسع
مما بين السماء والأرض.
اقول فاذا لم يتبين حال الحديث بمنهج العرض فانه يكون مما لا يعرف
فيشمله التوقف وهذا مصدق بعمومات التوقف عند الشبهة وهو منها.
أصل: ما وافق القران و السنة فهو صدق وحسن و ما خالف القران و السنة
فهو قبيح و كذب.
روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : من قال علي حسنًا موافقا لكتاب الله وسنتى
فأنا قلته ومن قال علي كذبا مخالفا لكتاب الله وسنتى فليتبوأ مقعده من النار. اقول و المقابلة تقتضي القبيح في قبال الحسن
او الصدق في قبال الكذب
أصل: الصدور التنزيلي: تنزيل الموافق للقران و السنة منزلة الصادر
عنهم عليهم السلام و تنزيل المخالف لهما منزلة غير الصادر.
عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى
فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن
فلم أقله.
علي بن أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق
كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله.
عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق
القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه
عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه
واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب
الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي.
روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : من قال علي حسنًا موافقا لكتاب الله وسنتى
فأنا قلته ومن قال علي كذبا مخالفا لكتاب الله وسنتى فليتبوأ مقعده من النار.
و قال رسول الله صلى الله عليه و اله : ما جاء كم عني من حديث وافق
كتاب الله فهو حديثي
أصل: الصدور التنزيلي: تنزيل الخبر بالخير منزلة الصادر عنهم عليهم
السلام و تنزيل الخبر بالشر منزلة غير الصادر.
روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله : ما جاءكم عنى من خير قلته أو لم أقله فإنى
أقوله وما آتاكم عنى من شر فإنى لا أقول الشر.
أصل : المصدق والشاهد حقيقة
ونور
النهج: قال امير المؤمنين عليه السلام في عهده للاشتر : فالرد إلى
الله الاخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول
الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة.
عن ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث
فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله، وإلا
فالذي جاءكم به أولى.
يونس عن الرضا عليه السلام
قال : إن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه
فذلك قول الشيطان.
هشام بن الحكم أنه سمع أبا
عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو
تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.
ابن بكير عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم
عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى
يستبين لكم.
عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام أنه قال: قلت للرضا عليه
السلام: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل
و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا،
محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد بن علي بن موسى عن الحسن عليه السلام في جواب:
ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا.
عن ابن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه واله: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا: يا رسول
الله ومن الذي يكذبك ؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط.
فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق
فلم أقله، ولن أقول إلا الحق. اقول اي الحق من القران و السنة.
قال يونس : حدثني هشام بن
الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق
القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه
الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما
خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله، فإنا إذا حدثنا قلنا:
قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه واله.
عن صفوان قال قال أبو قرة: للامام الرضا عليه السلام إنا روينا أن
الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم لموسى الكلام، ولمحمد (صلى الله عليه
وآله) الرؤية، فقال أبو الحسن (عليه السلام): فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من
الجن والانس: إنه لا تدركه الابصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شئ ؟ أليس
محمد ؟ قال: بلى، قال أبو الحسن (عليه السلام): فكيف يجئ رجل إلى الخلق جميعا
فيخبرهم أنه جاء من عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه
الابصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شئ، ثم يقول: أنا رأيته بعيني، وأحطت به
علما، وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون
أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ! فقال أبو قرة: فإنه يقول: (ولقد رآه
نزلة اخرى) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث
يقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى) يقول: ما كذب فؤاد محمد (صلى الله عليه وآله) ما رأت
عيناه، ثم أخبر بما رأت عيناه فقال: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) فآيات الله غير
الله. وقال: (ولا يحيطون به علما) فإذا رأته الابصار فقد أحاطت به العلم ووقعت
المعرفة، فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت
الرواية مخالفة للقرآن كذبتها.
الاحتجاج : قال يحيى بن أكثم لابي جعفر الجواد عليه السلام :
ما تقول يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرئيل
عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد: إن الله عزوجل يقرئك
السلام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فاني عنه راض. فقال أبو جعفر: لست
بمنكر فضل أبي بكر، ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله
رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي الكذابة، وستكثر،
فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب
الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلاتأ
خذوا به " وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى " ولقد خلقنا
الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " فالله عزوجل
خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل من مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول. ثم
قال يحيى بن أكثم: وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الارض كمثل جبرئيل وميكائيل في
السماء، فقال: وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه لان جبرئيل وميكائيل ملكان مقربان لم
يعصيا الله قط ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة، وهما قد أشركا بالله عزوجل وإن أسلما
بعد الشرك، وكان أكثر أيامهما في الشرك بالله فمحال أن يشبههما بهما. قال يحيى:
وقد روي أيضا أنهما سيدا كهول أهل الجنة، فما تقول فيه ؟ فقال عليه السلام: وهذا
الخبر محال أيضا لان أهل الجنة كلهم يكونون شأصل) ا، ولا يكون
فيهم كهل، وهذا الخبر وضعه بنو امية لمضادة الخبر الذي قال رسول الله
صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين بأنهما سيدا شأصل) أهل الجنة.
مسألة: من خلال روايات العرض يتبين ان للعرض درجتان
الاولى: الرد الى محكم القران و المجمع عليه من السنة
ففي نهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: واردد إلى الله
ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الامور، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب
إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن
تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد
إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة.
اذ من المعلوم ان محكم القران و السنة المجمع عليها من الحق المعلوم.
و في المصدق عن جابر، قال:
دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا،
فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر
عليكم فقفوا عنده، وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا
- ج: قال أبو جعفر عليه
السلام : يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ
مثال الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " قد كثرت
علي الكذابة، وستكثر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار، فإذا أتاكم
الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف
كتاب الله وسنتي فلاتأ خذوا به " وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله
تعالى " ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل
الوريد " فالله عزوجل خفي عليه رضا
أبي بكر من سخطه حتى سأل من مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول. اقول الاستدلال
بالاستحالة و مضمون الاية من المحكم كما هو ظاهر.
و في المصدق انه كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليهما السلام :
بسم الله الرحمن الرحيم جميع امور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع
الامة على الضرورة التي يضطرون إليها الأخبار المجمع عليها، وهي الغاية المعروض
عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة، وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله استنصاح
أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها، وسنة مجمع عليها لا اختلاف
فيها، أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة الامة وعامتها الشك فيه والإنكار له،
مصدقة محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى عليه السلام :::
امور الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون
إليها، والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة،
وأمر يحتمل الشك والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من كتاب
مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه واله لا اختلاف فيها، أو قياس
تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه قبولها والإقرار
والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن
النبي صلى الله عليه واله لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة
وعامها الشك فيه والإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش
الخدش فما دونه، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين، فما ثبت لك برهانه
اصطفيته، وما غمض عنك ضوؤه نفيته.
الثانية : الرد الى احاديثهم
المعلومة المصدق
قال عليه السلام في الحديثين المختلفين: فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن
أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل . اقول احاديثهم المعلومة المصدقة من الحق.
مسألة: قد يقال انه قد ورد الترجيح بالرواية الافقه و
الاعدل بل و تقديمه على العرض و فيه انها من المتشابه المخالف لما تقدم الثابت
المصدق مع ان بعضها غير ظاهر في ذلك كما
عن زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران
أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر
بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران
عنكم، فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا
عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما
خالفهم فإن الحق فيما خالفهم فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع
فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا
موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيف أصنع فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما
فتأخذ به و تدع الآخر و في رواية أنه عليه السلام قال إذن فأرجه حتى تلقى إمامك
فتسأله ). اقول وهذه الرواية اصلا لم تتعرض للعرض فتحمل على ان كل ذلك بعد العرض و
عدم المخالفة. و اما ما عن عمر بن حنظلة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو
ميراث ... فقلت : قلت: فان كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن
يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما فان الحكمين اختلفا في حديثكم ؟ قال:
إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى
ما يحكم به الاخر، قلت: فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال:
ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ
به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب
فيه، فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غية فيجتنب، وأمر مشكل يرد
حكمه إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات تترد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من
المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، قلت: فان كان
الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و
السنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة و وافق
العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم
وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين ؟ قال: ينظر
إلى ماهم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقهم
الخبران جميعا قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و قضاتهم فاتركوه جانبا وخذوا
بغيره، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عنده
حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله المرشد
. ) فهي في الحكم و تأخير العرض عن باقي المرجحات خلاف الثابت كما ان الاختلاف في ترتيب المرجحات و الاختلاف
في الكيفية كله لا يورث الاطمئنان.
مسالة: قيل ان سلوك العقلاء
في تمييز حال الراوي و فيه منع و المنع اوضح في ما له دستور يرد اليه حيث ان ما
لها مدخلية في تقييم الخبر عند العقلاء في الانظمة القانونية الدستورية واضحة
المعالم هو مدى مقبولية مضمونه وموافقته للمعارف الثباتة فيه و الشرع نظام واضح
المعالم فيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها و يرد اليها و يكون المخالف لها
غير معمول به. فمنهج العرض هو الموافق لسيرة العقلاء في الانظمة الدستورية كالشرع.
مسألة: قد يقال ان الاستدلال
بهذه الاحاديث قبل بيان حال السند هو من الاستدلال بالشيء على نفسه، اذ لا بد اولا
من اثبات حجيتها من دليل خارج و فيه ان فيها ما هو معتبر بالمصطلح واضح الدلالة في
المطلوب، كما ان احاديث العرض مستفيضة بل متوترة معنى و العرض على القران و السنة
بشكل او باخر مترسخ في كل نفس مسلم وان لم يستعمل كمنهج لتقييم الحديث.
مسالة : رواية متشابه : عن
عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة
في دين أو ميراث ... فقلت : قلت: فان كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا
فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما فان الحكمين اختلفا في
حديثكم ؟ قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما،
ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر، قلت: فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل
أحدهما صاحبه قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه
بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان
المجمع عليه لا ريب فيه، فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غية
فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، وقد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات تترد بين ذلك، فمن
ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا
يعلم، قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر ما
وافق حكمه حكم الكتاب و السنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم
الكتاب والسنة و وافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من
الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من
الخبرين ؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشاد، قلت:
جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و قضاتهم
فاتركوه جانبا وخذوا بغيره، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال: إذا كان
كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في
الهلكات، والله المرشد . ) اقول تاخير
العرض على امور ترجيحية اخرى خلاف الثابت و المصدق فهو متشابه فيه توقف.
أصل: التسليم بعد العرض و
المصدقية
- قد يقال انه قد يكون
حديث ليس له شاهد او معارض من القران و السنة او احاديثهم و فيه – انه و ان كان
هذا فرضا نادرا الا انه في هذه الحالة يجب التوقف حتى يتبين الحال كما مرّ و لا
يقال انه يصح العمل من أصل) التسليم و المصدق بحديث ( من بلغه شيء من الثواب) فان
هذا معارض بالمصدق الثابت وهو ان العمل يكون بما يعلم وهذا ليس مما يعلم، و اما
التسليم فهو فرع التبيّن و كذا حديث( من بلغه )فهو حكم ظاهري و تنزيلي لما يعمل .
أصل: تطبيق اهل البيت عليهم
السلام للعرض .
الاحتجاج وروي أن المأمون
بعدما زوج ابنته ام الفضل أبا جعفر عليه السلام كان في مجلس وعنده أبو جعفر عليه
السلام ويحيى بن أكثم وجماعة كثيرة فقال له يحيى بن أكثم: ما تقول يا ابن رسول
الله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرئيل عليه السلام على رسول
الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد: إن الله عزوجل يقرئك السلام ويقول لك: سل
أبا بكر هل هو عني راض فاني عنه راض. فقال أبو جعفر: لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن
يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه
وآله في حجة الوداع " قد كثرت علي الكذابة، وستكثر، فمن كذب علي متعمدا
فليتبوء مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق
كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلاتأ خذوا به " وليس
يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى " ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " فالله عزوجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى
سأل من مكنون سره ؟ هذا مستحيل في العقول.
اصل : النص على عدم اعتبار حال الراوي في تقييم الخبر
محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في
رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف
القرآن فلا تأخذ به.
زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: قال المسيح عليه السلام: معشر الحواريين ! لم يضركم من نتن القطران
إذا أصابتكم سراجه، خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا إلى عمله
سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن
رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه، فقال أبو عبد الله عليه
السلام: يقول لك: إني قلت لليل: إنه نهار، أو للنهار: إنه ليل ؟ قال: لا. قال: فإن
قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني.
عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا تكذب بحديث
أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا. فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق
فتكذبون الله عز وجل فوق عرشه.
. و في مصدقة عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا
ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به )
محمد بن علي بن حمزة العلوي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الهيبة خيبة، والفرصة خلسة، والحكمة
ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك، تكونوا أحق بها وأهلها.
الرضي رفعه الى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الحكمة ضالة
المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق
علي بن سيف قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: خذوا الحكمة ولو من المشركين.
السكوني، عن أبي عبد الله، عن
آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه واله قال: غريبتان كلمة حكم من
سفيه فاقبلوها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها.
جابر الجعفي، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: إن الحكمة لتكون في قلب المنافق فتجلجل في صدره حتى يخرجها
فيوعيها المؤمن، وتكون كلمة المنافق في صدر المؤمن فتجلجل في صدره حتى يخرجها
فيعيها المنافق.
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام: أن كلمة الحكمة لتكون في قلب المنافق فتجلجل حتى يخرجها.
جابر الجعفي، قال: سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول: إن لنا أوعية نملاؤها علما وحكما، وليست لها بأهل فما
نملاؤها إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها، ثم صفوها من
الكدورة، تأخذونها بيضاء نقية صافية وإياكم والأوعية فإنها وعاء فتنكبوها.
قال جابر: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: اطلبوا العلم من معدن العلم و إياكم والولائج فيهم الصدادون عن
الله. ثم قال: ذهب العلم وبقي غبرات العلم في أوعية سوء، فاحذروا باطنها فإن في
باطنها الهلاك، وعليكم بظاهرها فإن في ظاهرها النجاة.
حمران، قال: سمعت علي بن
الحسين عليهما السلام يقول: لا تحقر اللؤلؤة النفيسة أن تجتلبها من الكبا الخسيسة
فإن أبي حدثني قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الكلمة من الحكمة
لتتلجلج في صدر المنافق نزاعا إلى مظانها حتى يلفظ بها فيسمعها المؤمن فيكون أحق
بها وأهلها فيلقفها.
مسألة: يتبين مما سبق ان منهج
السند خلاف الثابت من معرفة و لقد استدل لاعمال التقييم السند في اخبار الشريعة
بقوله تعالى ( اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)
و فيه انها في غير اخبار الشريعة بظاهر الاية و ما دل على منهج العرض بالنص
على عدم اعتبار حال الراوي من اخبار مستفيضة اخرجت اخبار الشريعة تخصصا من هذه
الاية و ان المعتبر في تبين نقاء المتن و عدمه العرض على القران و
السنة.
مسالة : الثقة و الصادق التي
وردت في الروايات
قد يقال انه قد ورد الفاظ (
الصادق) و (الثقة) في الروايات و فيه ان الاصل في الصادق الذي يؤخذ منه هو ارادة
الامام عليه السلام و اما الثقة فتحمل على الثقة في دينه و اعتقاده بمعنى اخيك و
اخوانك و ليست في الخبر والرواية بل هذا هو ظاهر جلّها.
اصل: منهج العرض هو طريق السداد و العصمة
لقد اوصى اهل البيت عليهم
السلام بعرض احاديثهم على المعارف الثابتة من القران و السنة، و المقصود بالمعارف
الثابتة هي المعارف التي اخذت من القران و السنة الثابتة بالاتفاق و التي لا يخالف
فيها احد و لا يشك و لا يرتاب فيها احد. و من المعلوم ان هذا المنهج هو الموافق
للفطرة في تحقيق السداد و الاعتصام لعدة اسأصل) :
الاول: ان هذا المنهج هو
المصداق الجلي - ان لم يكن الوحيد- لقوله تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) اذ ان الاعتصام هو الرد كما فسرته الروايات.
الثاني: ان منهج العرض هو
الطريق الامثل - ان لم يكن الوحيد- لتحقيق معارف علمية متوافقة خالية من التناقض و
الاضطراب و متصلة بالمعارف الضرورية و الثوابت المتفق عليها.
الثالث: انه المنهج الواضح -
ان لم يكن الوحيد- الذي اوصى اهل البيت عليهم السلام باتباعه لتبين احوال
الاحاديث.
الرابع: ان هذا المنهج من خلال يشره و سهولة ممكن لكل مكلف مهما كان مستواه و معرفته و معلوماته و تحصيله، اذ المطلوب هو
فهم ظاهر الحديث و رده الى ما هو معلوم و ثابت من معارف، و هذا متيسر لكل احد و
ليس فيه اي يسر وحرج وهو الموافق ليسر الشريعة و سماحتها و نفي الحرج فيها.
الخامس: منهج العرض هو سبيل العصمة : قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) عن أبى جعفر عليه السلام قال آل
محمد عليهم السلام هم حبل الله الذى أمر
بالاعتصام به ، فقال ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ( و عن على بن الحسين عليهم السلام : قيل له
يابن رسول الله فما معنى المعصوم ؟ فقال هو معتصم بحبل الله ، وحبل الله هو القرآن
لايفترقان إلى يوم القيامة ، والامام يهدى إلى القرآن ، والقرآن يهدى إلى الامام .
و لا ريب انه برد معرفة الى اخرى و اتصالها بها يكون بحكم اشتقاقها منها و تفرع
منها فتكون مسددة و معتصمة بها.
مسألة: المنهج المتني في
معرفة الحديث اساسه عدم اعتماد الظن في الدين و اعتبار الاطمئنان كاساس لقبول
المعرفة ويعتمد على فكرة عدم الاختلاف في المعارف الدينية و انها يصدق بعضها بعضا
و لقد وردت الاحاديث الناصة على عرض الحديث على القران و السنة و يصدق هذه
الاحاديث ما تقدم و الايات الدالة على ان المعارف الدينية يصدق بعضها بعضا و انها
لا تختلف كما وان سلوك العقلاء يصدق ذلك فان حياتنا مبنية على تمييز التوافقات و
التناسبات و الركون الى الموافق للمألوف و المعهود و استغراب الشاذ و النادر، بل
في خصوص المجالات المتخصصة و التي لها دستور مركزي و معارف مركزية مرجعية فانه لا
يقبل العقلاء ما يخالف تلك المعارف، كما ان الادراك العقلي قائم على الرد و
الموافقة، فالمعرفة المكتسبة تبقى متزلزلة و غير مستقرة حتى تصبح مألوفة و متناسبة
مع ما هو مكتسب سابقا. كل هذه الاسس انما تسعى لاجل تجنب الظن و عدم العمل الا
بالعلم الذي اوصت به الشريعة و شددت كل التشديد على عدم اعتماد الظن و عدم العمل
الا بالعلم كما ان تلك الطرق هي طرق عقلائية واضحة لاجل اعتصام المعارف و تجنيبها
الزلل.
المنهج المتني بعرض الحديث على القران و السنة و العمل بما وافقهما و
عدم العمل بما خالفهما لا ينظر الى سند الحديث كعامل مميز و هذا بخلاف المنهج
السندي السائد الذي يعتبر السند هو المميز للحديث و الاساس في تقييمه، بان الحديث
الذي سنده رواة يعرف يعرفون بالوثاقة او المدح في النقل يأخذ به و لا يؤخذ برواية
غيرهم، بل ان بعض المدارس تقدم هذا الحديث على المشهور و تعارض به الثابت القطعي،
مستندين في ذلك الى ان سيرة العقلاء تؤكد مبدأ الركون الى خبر الصادق الموثوق به و
لا تطمئن لخبره غير و ان الشرع اوصى بالتحري و عدم العمل بما لا يطمأن له، و هذه
الوجوه و الاستدلالات غير واضحة مطلقا كما سنبين و ادلتها قاصرة جدا و لا يمكنها
ان تبثت كون السند الموثق كفيلا بتحقيق
الاطمئنان للحديث و اخراجه من دائرة الظن فضلا عن الوثوق بصدوره.
اضافة الى كون المنهج المتني كفيل و بكفاءة عالية الى تحقيق عصمة
المعارف و تجنيبها الزلل كما سنبين فانه السائدة عند متقدمي علمائنا رحمهم الله
اما الاعتبار بالسند فامر محدث اعتمده المتأخرون و من تبعهم. و الحديث قسمان الاول ما وافق الثابت من معارف
القران و السنة فيؤخذ به و يفيد العلم و العمل وان كان سنده ضعيفا بحسب الاصطلاح و
الاخر ما خالفهما فلا يؤخذ به و لا يفيد العلم و العمل وان كان صحيح السند بحسب
الاصطلاح فيتوقف فيه و يرد علمه الى اهله. ان ما تقدم من معارف تدلل على الخلل
الواضح في المنهج السندي واهمها انه ليس قادرا على اخراج الحديث من الظن الى العلم
وهي الحقيقة التي يعرفها الجميع بخلاف المنهج المتني فانه كفيل باخراج الحديث من
الظن الى العلم بل كفيل باخراج المعارف الدينية كلها بعرض بعضها على بعض من الظن
الى العلم وهو اهم خطوة لعصمة المعارف. ان عصمة المعرفة هي غاية الشرع و العقلاء
في معارفهم، و المنهج المتني اساسي لتحقيق عصمة المعرفة و كفيل بتحقيق ذلك لذلك
يكون من الشرعية و العقلائية اعتماده
اصل: عدم جواز العمل بما خالف القران و السنة
في مصدقة ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في
كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما
كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وأما ما
خالف كتاب الله فليس من حديثي. و في مصدقة علي بن أيوب، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني
أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم
أقله. و في مصدقة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق
القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. و في مصدقة الهشامين
جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم
عني فوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله.
و في مصدقة الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان
جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق
وإن لم يشبههما فهو باطل.
مسالة: قال الكليني في الكافي فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع
أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا على ما
أطلقه العالم بقوله عليه السلام: " اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله
عزوجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه " و قوله عليه السلام: " دعوا ما
وافق القوم فإن الرشد في خلافهم " وقوله عليه السلام " خذوا بالمجمع
عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه " و عن زرارة بن أعين قال: سألت الباقر
عليه السلام فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما
آخذ ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر.
فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، فقال عليه السلام: خذ بقول
أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى
ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم الخبر
..اقول ترك ما وافق العامة مقيد بانه فرع التخيير اي ان مورده حالة التعارض و ان
كلا الخبرين موافق للقران و السنة القطعية و بهذا يعلم انه على الندب. كما ان في
خبر زرارة مضامين متشابه بالترجيح
بالترجيح بالشهر او باعدلية الرواية و اوثقيته فالحكم التوقف.
أصل: اقسام الخبر علم وظن ومحكم ومتشابه حسب منهج العرض
قال عليه السلام : إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، و محكما
كمحكم القرآن، ردوا متشابهها دون محكمها.
قال عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه
إلينا.
وقال عليه السلام : ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم
.
وقال عليه السلام : اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم.
أصل) 23 : النسخ في الحديث
(إن الحديث ينسخ كما ينسخ
القرآن )
روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله (إن أحاديثى ينسخ بعضها بعضا
كنسخ القرآن)
في مصدقة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما
بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه واله لا يتهمون بالكذب
فيجيئ منكم خلافه ؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. و في مصدقة جابر قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه واله في المسح
على الخفين ؟ فقال: كان الرجل منهم يسمع من النبي صلى الله عليه واله الحديث فيغيب
عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف ما في يديه كبر عليه تركه، وقد كان الشئ
ينزل على رسول الله صلى الله عليه واله فعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به
أصحابه وامته حتى قال اناس: يا رسول الله إنك تأمرنا بالشئ حتى إذا اعتدناه وجرينا
عليه أمرتنا بغيره، فسكت النبي صلى الله عليه واله عنهم فأنزل عليه: قل ما كنت
بدعا من الرسل إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. و في مصدقة ابن
حازم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها
بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر ؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة
والنقصان. قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله صدقوا على
محمد صلى الله عليه واله أم كذبوا ؟ قال: بل صدقوا. قلت: فما بالهم اختلفوا. فقال:
أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه واله فيسأله عن المسألة
فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا.و
في مصدقة سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلا،
وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، وقد كذب
على رسول الله صلى الله عليه واله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد
كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده
. اقول و الكلام في نسخ الاحاديث سنفرد له رسالة خاصة .
مسألة : قد لا يرادما هو الظاهر من االخبر حين صدوره فيجيء ما ظاهره
المخالفة ففي مصدقة الميثمي أنه سأل الرضا
عليه السلام يوما - وقد اجتمع عنده قوم من
أصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله
عليه واله في الشئ الواحد - فقال عليه السلام: إن الله عز وجل حرم حراما، و أحل
حلالا، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو دفع
فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به لأن
رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرم الله عز
وجل، ولا ليغير فرائض الله وأحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله عز
وجل، وذلك قول الله عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فكان صلى الله عليه واله
متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. قلت: فإنه يرد عنكم الحديث
في الشئ عن رسول الله صلى الله عليه واله
مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه، فقال: وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن أشياء نهي
حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما
كعدل فرائض الله تعالى، ووافق في ذلك أمره
أمر الله عز وجل، فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه واله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك
فيما أمر به، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه واله، ولا
نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه واله إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن
نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه واله أو نحرم ما استحله رسول الله صلى الله
عليه واله فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله صلى الله عليه واله مسلمون
له، كما كان رسول الله صلى الله عليه واله تابعا لأمر ربه عز وجل مسلما له، وقال
الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا. وأن رسول الله صلى
الله عليه واله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر
فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول،
فما كان عن رسول الله صلى الله عليه واله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع
استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي
ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما،
أو بهما جميعا، أو بأيهما شئت وأحببت موسع
ذلك لك من أصل) التسليم لرسول الله
صلى الله عليه واله، والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من أصل) العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلى الله
عليه واله مشركا بالله العظيم . اقول الخبر اضافة الى بيان ان سبب الاختلاف قد
يكون ان حديث المتقدم الذي ظاهره الالزام ليس هو كذلك فيأتي الحديث من المتأخؤر
منهم عليهم السلام بترخيص . فانه ايضا يدل على امرين الاول ان السنة لا يمكن ان
تعارض القران و ان اخبار الائمة عليهم السلام لا يمكن ان تعارض القران و السنة
الثابتة .
أصل) 24 : السنة تخصص الكتاب
السنة تثبت بكل حديث محكم سواء علم احكامه بالنقل القطعي او بالموافقة
و المصدقية . و الخبر المحكم المصدق و الموافق للكتاب يخصص ايات القران للتفويض و
للعموم المحكم لحجية السنة و للنقل المستفيض .
و قد يقال كيف يخصص الحديث المحكم الكتاب وهو واجب العرض عليه فهذا
دور و فيه اولا ان العرض يكون على المعارف الثابتة من القران و السنة و ليس على
اية او رواية بعينها فالعرض يكون على شيء و التخصيص يكون لشيء اخر ، و ثانيا ان
التخصيص ليس من المخالفة الموجبة لرد الخبر ، بل المخالفة الموجبة لرده هي ما كانت
بالتقاطع الكلي بحيث لا يمكن الجمع.
أصل) 25: المصدقية في القران
و السنة
المصدقية هي تصديق المعارف
بعضها لبعض بان يكون بعضها مصديق للاخر او مصدق به. و مما يدل و يؤكد المصدقية هو
وصف الكتاب و الشريعة الاسلامية بانها مصدقة لما قبلها قال تعالى (وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ ) و قال تعالى ( قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا
أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى
الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ) و قال تعالى (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ) و قال تعالى (وَآَمِنُوا بِمَا
أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ) وقال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
آَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ) و قال
تعالى (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ
بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ) و قال تعالى (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) و قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ) .
و عن كليب بن معاوية الاسدى،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو
باطل .
ومما أجاب به أبو الحسن علي
بن محمد العسكري عليهما : : إذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من
الامة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا
ضلالا.
يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام : إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا
مصداق لكلام آخرنا.
أصل) 26: تشابه الحديث
مسالة: التشابه في الحديث
نسبي
دلت روايات عدم جواز تكذيب ما لا يعرفه الشخص و الصعب من حديثهم و
الذي قد يكون بينا و محكما لغير ذلك الذي لم يطق او لم يعرف الحديث بان المعرفة
بالحديث – أي الاطمئنان و التصديق- و الاحكام و ما يخالف ذلك من عدم معرفة و تشابه
كلها امور نسبية فالحديث قد يكون متشابها عند شخص و نفسه قد يكون غير متشابه عند
غيره. وهذا يوجه اشكالا لتقليد الغير في احكام الحديث و نحوه و لذلك على من يعمل
كتابا للعامة في بيان المحكم و المتشابه ان يتبع الطريقة العرفية النوعية العامة
التي لا يختلف فيها اثنان، بحيث اذا التفت الغير الى ما يرد اليع من معرفة خرج
بالنتيجة ذاته، وهذا المنهج يجعل لتقييم المعلم حجية بحق المتعلم وان كان الافضل
هو انيتبين حال الحديث المتعلم بنفسه.
أصل) 27: الاصل في الامر و
النهي الالزام الا ان ياتي ما يخالفه فيحمل على الكراهة و الندب
قال عليه السلام: فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام، أو
مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول
الله صلى الله عليه واله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر
الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه واله وكرهه ولم يحرمه،
فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من أصل) التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى
الله عليه واله، وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى
بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون
حتى يأتيكم البيان من عندنا. اقول و الخبر ظاهر باعتبار وجود الخبر المبيح لحمل
الخبر المانع على الكراهة.
.
أصل) 28: التوقف عند اشتباه
حال الحديث
ان التقسيم الشرعي للمعارف ثنائي دوما فهو اما انه حق و ظن قال تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئًا ) و انه علم و ظن قال تعالى (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا
اتِّبَاعَ الظَّنِّ ) و انه حق و باطل قال تعالى (لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ
الْبَاطِلَ ) و انه حق و ظلال قال تعالى ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا
الضَّلَالُ ) و انه حق و كذب قال تعالى (بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) و انه حق و هوى قال تعالى (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ
أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ) و انه علم و ليس بعلم قال تعالى (( ولا تقف ما
ليس لك به علم ) و انه بين و مشكل قال
عليه السلام ( إنما الامور ثلاثه: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيبه فيجتنب، وأمر
مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه واله) . و انه بين و شبهات قال عليه السلام ( حلال بين، وحرام بين، وشبهات
تتردد بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات
وهلك من حيث لا يعلم.) و قال عليه السلام ( حلال
بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما
استبان له أترك. ) او انه امر بين و مختلف فيه قال عليه السلام (الأمور ثلاثة: أمر
تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز
وجل.) و انه معلوم و غير معلوم قال عليه السلام ( ما علمتم أنه قولنا فالزموه
وما لم تعلموه فردوه إلينا.) و انه مشتبه
و غير مشتبه قال عليه السلام ( انظروا أمرنا وما جاءكم عنا ،
فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردوه ، وإن اشتبه
الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردوه إلينا ) و
انه معلوم و غير معلوم قال عليه السلام (
حق الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ، ويكفّوا عما لا يعلمون ) و قال عليه
السلام ( إن الله تبارك وتعالى حصن عباده بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا حتى
يعلموا، ولا يردوا ما لم يعلموا إن الله تبارك وتعالى يقول: ألم يؤخذ عليهم ميثاق
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما
يأتهم تأويله. ) و قال عليه السلام ( ما
علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ،) و قيل: ما حق الله على العباد
؟ فقال عليه السلام ( أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون .) و قيل : ما حق الله على خلقه ؟ قال عليه السلام
: أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفوا عما لا يعلمون ، فاذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله
حقه .) و قال عليه السلام ( لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون ، إلا
الكف عنه والتثبت ، والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلو عنكم
فيه العمى )
فالعلم مترسخ و متجذر و حقيقي في المعرفة الشرعبة و لا يقبل غير العلم
فيها قال تعالى ( و لا تقف ما ليس لك به علم) وقال عليه السلام (ما علمتم أنه
قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا.) و قال عليه السلام ( فلما وجدنا ذلك
موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان
الاقتداء بهذه الأخبار فرضا) و قال عليه
السلام (لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من
أحاديثنا المتقدمة) و قال عليه السلام ( إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من
كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه واله، وإلا فالذي جاءكم به أولى.
فالخبر اما ان يعلم انه حق فيعمل به او يعلم انه باطل فيرد او لا يعلم
حاله أي لا يتحقق العلم بذلك ولا يكفي الظن وهنا الواجب التوقف وهو أصل) واسع لعامله قال عليه السلام ( انظروا أمرنا
وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه،
وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده،( و قال عليه السلام (وإذا جاءكم عنا حديث
فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه
إلينا) و قال عليه السلام (الامور ثلاثه: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيبه
فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه واله ) و
قال عليه السلام (لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه، والتثبت
فيه، والرد إلى أئمة المسلمين ) و قال عليه السلام ( من رد حديثا بلغه عني فأنا
مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوا فقولوا: الله أعلم وعن سدير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تركت
مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض قال: ما أنت وذاك ؟ إنما كلف الناس ثلاثة:
معرفة الأئمة، والتسليم لهم فيما يرد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. و في
مصدقة جابر، قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ::: وانظروا أمرنا
وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه،
وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا...)
و في مصدقة جميل بن صالح، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه واله وآله: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك
غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. الخبر. و في مصدقة أبي شعيب
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة
الكافي عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن ابيه عليه السلام انه قال:
هل كان فيما أظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من علم الله اختلاف ؟ فإن
قالوا : لا ، فقل لهم : فمن حكم بحكم فيه اختلاف ، فهل خالف رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ؟ فيقولون : نعم ، فأن قالوا : لا ، فقد نقضوا أول كلامهم إلى أن قال : والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء
واحد ، فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف ، فحكمه من حكم الله عز وجل ، ومن حكم بحكم
فيه اختلاف فرأى أنه مصيب ، فقد حكم بحكم الطاغوت . اقول الاختلاف هنا في الرواية.
وهذه الرواية كما انها توجب العلم فانها انزلت العلم بمنزلة الصدور و منزلة الحديث
المعلوم منزلة حكم الله، و الرواية تبين معنى التوقف وانه عدم اعتقاد الحكم و ليس
عدم العمل فهي غير معارضة للعمل بالتخيير و انما تشير الى انه لا يجوز الجزم
بالمختار في حال الاختلاف و انما يعمل بالتخيير من دون القول او الجزم انه حكم
الله فهو يتوقف في أي منهما هو حكم الله لكنه يختار احدهما للرخصة.
أصل) 29 في فقه السنة وعلم السنة
بعيدا عن المصطلحات المربكة السائدة والتي تحتاج الى مراجعة ضرورية
بخصوص علم الحديث ودرايته، فان الفقه هو الفهم وهو من مقولة الكشف للمعنى، بينما
العلم هو التصور وهو من مقولة البناء للمعنى. والسنة باحاديثها نص والنص ينظر اليه
من جهتين من جهة انه ذا معنى يفهم ويكشف عنه ومن جهة انه ذا معنى يعلم ويبنى عليه.
ومن الواضح ان فهم الحديث وكشف معانيه بالشرح ونحوه هو من مقدمات بناء المعنى
واستعماله في العلم. فالعلم بالسنة مرحلة تأتي بعد فقه السنة، بمعنى ان فقه السنة
مقدمة لعلم السنة.
ان العلم بعبارة أوسع واشمل هو منظومة المعارف المستفادة من الأدلة
وهو غير الأدلة، وبهذا يتضح ان علم السنة هو في الواقع المعارف الشرعية السنية أي
انه الجزء السني من علوم الشرعية، أي الجانب السني في العقائد والشرائع. اما فقه
السنة فهو فهم النص السني وتبين معانيه واهم صوره هو شرح السنة وهو تفسير (تفسير
السنة)، ولذلك يكون من المناسب تسمية شرح السنة بانه فقه السنة، وما يصطلح بفقه
السنة يكون من الأنسب تسميته (علم السنة الشرائعي) ومع علم السنة العقائدي يتكون
علم السنة. ففقه السنة واهمه الشرح (شرح السنة) مقدمة لعلم السنة الذي يدخل في
بناء علوم الشريعة العقائدية والشرائعية. ومن هنا فبحث فقه السنة يقع في مقدمة
علوم الشريعة وليس منها وانما الذي يكون من علوم الشريعة هو علم السنة.
أصل) 30 في الرد الى القرآن
والسنّة
قال تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ. تعليق (ت) قال في الوجيز {فإن تنازعتم} اختلفتم وتجادلتم وقال كلُّ
فريق: القولُ قولي: فَرُدُّوا الأمر في ذلك إلى كتاب الله وسنَّة رسوله. وقال
السعدي ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى
رسوله، أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل
الخلافية. وقال الطوسي: فمعنى الرد إلى
الله هو إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنته. وهو قول مجاهد، وقتادة،
وميمون بن مهران، والسدي: والرد إلى الائمة يجري مجرى الرد إلى الله والرسول،
ولذلك قال في آية أخرى " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه
الذين يستنبطونه منهم " ولأنه إذا كان قولهم حجة من حيث كانوا معصومين حافظين
للشرع جروا مجرى الرسول في هذا الأصل) . انتهى اقول وهو مقتضى الامر بطاعتهم
والسنة الامرة بالتمسك بهم حتى عند من لا يقول بعصمتهم. هذا وقد جاء في الحديث المصدق في النهج قال
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول
الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. لكن لا بد من توضيح امر ان الله تعالى قال
(فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) ولم يقل الى القرآن والسنة، فتلك
التفاسير تفاسير إضافية وهي مصدقة وحق الا ان الأصل ان الرد يكون للرسول صلى الله
عليه واله وان ذكر الله تعالى هو تشريفي ومثله كثير في القران. فيكون الرد الى
الرسول في حال حياته وبعد مماته يكون الرد الى من يقوم مقامه، وهذا يعني ضرورة وجود
من يقوم مقامه يقترب منه، وصرح القران في موضع اخر بأنهم اولو الامر، وهذا يدلل ان
الطاعة والرد الى ولي الامر هي من سنخ طاعة الرسول والرد اليه ولا وجه للقول
بالاختلاف. ولو الامر هم الاوصياء عليهم السلام بالمعارف المصدقة، نعم في حال غيبة
الوصي فانه يرد الى الكتاب والسنة.
وقال تعالى: مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى
اللَّهِ. ت: قال السعدي {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ} من أصول دينكم
وفروعه، مما لم تتفقوا عليه {فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} يرد إلى كتابه، وإلى سنة
رسوله، فما حكما به فهو الحق، وما خالف ذلك فباطل. وقال ابن عجيبة المختار العموم،
أي: وما اختلفتم فيه أيها الناس من أمور الدين، سواء رجع ذلك الاختلاف إلى الأصول
أو الفروع، فحُكم ذلك إلى الله، وقد قال في آية أخرى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شيء
فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ}. وقال الطوسي وقوله (وما اختلفتم فيه من شيء
فحكمه إلى الله) معناه ان الذي تختلفون فيه من أمر دينكم ودنياكم وتتنازعون فيه
(فحكمه إلى الله) يعني أنه الذي يفصل بين المحق فيه وبين المبطل، لأنه العالم
بحقيقة ذلك. أقول وهنا يجري الكلام ذاته فيما تقدم بان الرد الى من يتكلم عن الله
تعالى بلا ظن او اجتهاد وهو مختص بالنبي صلى الله عليه واله، وبعد وفاته يكون
الحكم الى من يقوم مقامه علما وطاعة وهم الاوصياء. نعم في حال غيبة الوصي يكون
الرد الى القران والسنة.
وقال تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تعليق (ت): قال الماوردي {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ} وفيهم ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم
الأمراء، وهذا قول ابن زيد، والسدي. والثاني: هم أمراء السرايا. والثالث: هم أهل
العلم والفقه، وهذا قول الحسن، وقتادة، وابن جريج، وابن نجيح، والزجاج. قال الطوسي
(ولو ردوه إلى الرسول) بمعنى لو ردوه إلى سنته " وإلى أولي الامر منهم
". قال أبو جعفر (صلوات الله عليه): هم الائمة المعصومون. وقال ابن زيد،
والسدي، وأبوعلي: هم امراء السرايا، والولاة، وكانوا يسمعون بأخبار السرايا ولا
يتحققونه فيشيعونه ولا يسألون أولي الامر. وقال الحسن، وقتادة، وابن جريج، وابن
أبي نجيح، والزجاج: هم أهل العلم، والفقه الملازمين للنبي صلى الله عليه وآله،
لأنهم لو سألوهم عن حقيقة ما أرجفوا به، لعلموا به. قال الجبائي: هذا لا يجوز، لان
أولي الامر من لهم الامر على الناس بولاية.
والاول أقوى، لأنه تعالى بين أنهم متى ردوه إلى أولي العلم علموه. والرد
إلى من ليس بمعصوم، لا يوجب العلم لجواز الخطأ عليه بلا خلاف سواء كانوا امراء
السرايا، أو العلماء. انتهى اقول المصدق ان الرد ترتيبي اي الى الرسول حال وفاته
وبعده الى اولي الامر وهو الذي يقوم مقام الرسول المفترضة طاعتهم وان الرد الى ولي
الامر طريقي فلا بد ان يكون على علم بالله والرسول مما يؤهله ان يكون هاديا وهم
الاوصياء صلوات الله عليهم بالنقل المصدق. نعم الاطلاق لا يسقط ولا يبطل في حال
غيبة الوصي فيرد الى القران والسنة ولا يعمل الا بما يوافقهما.
ان قوله تعالى :( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي
الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) هي المحكم
في العرض وان الرد الى الله والرسول هو الرد الى رسول الله صلى الله عليه واله في
حياته والى وصيه في حال وفاته والى ما هو معلوم من دينه ومن معارف قرانيه وسنية
متفق عليهما في حال غياب الوصي.
وقال تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَفَرَّقُوا. ت: قال ابو السعود {واعتصموا بِحَبْلِ الله} أي بدين الإسلامِ أو
بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام: «القرآنُ حبلُ الله المتينُ). وقال الطوسي و " واعتصموا " امتنعوا
بحبل الله واستمسكوا به - الى ان - قال في معنى قوله: " بحبل الله " قولان
قال أبوسعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتاب الله. وبه قال ابن
مسعود. وقتادة والسدي. وقال ابن زيد " حبل الله " دين الله أي دين
الاسلام. وقوله: " جميعا " منصوب على الحال. والمعنى اعتصموا بحبل الله
مجتمعين على الاعتصام به. انتهى، فالاعتصام هو التمسك اي عمليا هو الرجوع والرد.
أقول حبل الله وفق منهج العرض هو المعلوم المتفق عليه من معارف القران والسنة
والتي يحكم بها العالم بها من ولي من نبي او وصي. فهذه الآية بمعنى ما تقدم وهي
تفيد العرض والرد الى تلك المعارف.
ان هذا الايات هي الاساس النقلي في منهج العرض - اي عرض الحديث على
القران والسنة - مع الاساس العقلائي والفطري للقرائنية وللتمييز والرد
والفرز. ولا يقال انها في مورد الاختلاف،
حيث انها ولأجل مجيئها موافقة لسلوك عقلائي عام انما كانت من أصل) المثال والمصداق والتطبيق. وهذا الذي يشهد له
أصل نقلي اخر هو ايضا يقع ضمن إطار السلوك العقلائي في احراز وقصد توافق المعارف
وتناسبها وتناسقها وهو الاصل الثاني التالي اي ان الحق يصدق بعضه بعضا.
ان الرد الى المعارف الثابتة والاخذ بما وافقها هو شرط من شروط
الاطمئنان للخبر وافادته العلم العرفي والذي يعتبر فيه عند العقلاء ان يكون موافقا
لما هو معلوم من معرفة لان التناسب والاتساق بين المعارف علامة الصدق وهو ما
تتبناه الفلسفة المعاصرة. والشاهد على اعتبار التناسق والاتساق وعدم الاختلاف في
المعارف الشرعية ادلة نصية كثيرة دلت على اعتبار موافقة الخبر للقران والسنة
بألفاظ وصور مختلفة يأتي تفصيلها.
أصل) 31 في الحق يصدق بعضه
بعضا
قال الله تعالى: وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ [البقرة/91]. ت: قال في تفسير الجلالين {بِمَا
وَرَاءَهُ} سواه أو بعده من القرآن {وَهُوَ الحق} حال {مُصَدِّقاً} حال ثانية
مؤكدة. وقال ابو السعود {مُصَدّقاً} حالٌ مؤكدة لمضمون الجملةِ صاحبُها إما ضميرُ
الحق وعاملَها ما فيه من معنى الفعل قاله أبو البقاء، وإما ضميرٌ دل عليه الكلامُ
وعاملها فعلٌ مضمرٌ، أي أُحِقُّه مصدِّقاً. وعن ابن عجيبة وهم {يَكْفُرُونَ بِمَا
ورَاءَهُ} أي: بما سواه، وهو القرآن، حال كونه {مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ}. وقال الطوسي قوله: " هو الحق مصدقا "
يعني القرآن مصدقا لما معهم - ونصب على الحال - ويسميه الكوفيون على القطع. انتهى
وقوله على القطع يفصله الطبرسي حيث قال : قوله « مصدقا » نصب على الحال و هذه حال
مؤكدة قال الزجاج زعم سيبويه و الخليل و جميع النحويين الموثوق بعلمهم أن قولك هو
زيد قائما خطأ لأن قولك هو زيد كناية عن اسم متقدم فليس في الحال فائدة لأن الحال
يوجب هاهنا أنه إذا كان قائما فهو زيد و إذا ترك القيام فليس بزيد فهذا خطأ فأما
قولك هو زيد معروفا و هو الحق مصدقا ففي الحال هنا فائدة كأنك قلت أثبته له معروفا
و كأنه بمنزلة قولك هو زيد حقا فمعروف حال لأنه إنما يكون زيدا بأنه يعرف بزيد و
كذلك القرآن هو الحق إذا كان مصدقا لكتب الرسل (عليهم السلام). انتهى، اقول قوله
(كذلك القرآن هو الحق إذا كان مصدقا لكتب الرسل) هو نص أصل التصديق (المصدقية) بان
المصدقية من ملازمات الحق وعلاماته، وكلام الاعلام المتقدم يوجب الجزم بذلك اظهرها
قول ابو السعود (احقه مصدقا).
وقال تعالى: نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ [آل عمران/3] ت وهو كسابقه.
الا انه عبر (بالحق)، وما يكون بالحق هو الحق، كما ان بالحق فيه ميزة
إضافية انه ملازم له وهو ما ينفي عنه الباطل من تحريف ونحوه، كما انه ينفي انعدام
الحق به وهو موجب لمن يعلم بالحق به ويعلمه بالحق.
قال تعالى: وَآَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ [البقرة/41] ت: قال السعدي { مُصَدِّقًا
لِمَا مَعَكُمْ } أي: موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، فإذا كان موافقا لما معكم
من الكتب، غير مخالف لها; فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاء به
المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به، لكونكم أهل الكتب والعلم. وقال السمرقندي
{وَءامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدّقًا لّمَا مَعَكُمْ}، أي صدقوا بهذا القرآن
الذي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً أي موافقاً لما معكم. قال الطبرسي « آمنوا » أي صدقوا « بما نزلنا »
يعني بما نزلناه على محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) من القرآن و غيره من أحكام
الدين « مصدقا لما معكم » من التوراة و الإنجيل اللذين تضمنتا صفة نبينا (صلى الله
عليه وآله وسلّم) و صحة ما جاء به. قال الطوسي :" آمنوا " معناه صدقوا،
لانا قد بينا ان الايمان هو التصديق " بما انزلت " يعني بما انزلت على محمد
" صلى الله عليه و اله " من القرآن. وقوله: " مصدقا " يعني ان
القرآن مصدق لما مع اليهود من بني اسرائيل من التوراة وامرهم بالتصديق بالقرآن،
واخبرهم ان فيه تصديقهم بالتوراة، لان الذي في القرآن من الامر بالاقرار بنبوة
محمد " ص "، وتصديقه نظير الذي في التوراة والانجيل وموافق لما تقدم من
الاخبار به، فهو مصداق ذلك الخبر وقال قوم: معناه انه مصدق بالتوراة والانجيل الذي
فيه الدلالة على انه حق والاول الوجه، لان على ذلك الوجه حجة عليهم، دون هذا
الوجه. انتهى اقول المصدق ان الاحتجاج بالمصدقية اي كون السابق مصداقا للتالي مما
يدل على ان الثاني هو الحق يجب الايمان به. ولاحظ كيف امر الله تعالى بالايمان
لاجل انه مصدق، فوضع المصدقية بدلا من الحق المصرح به في آيات اخرى. فجعل الموجب
للإيمان هنا المصدقية وقد جعل موجبها الحق في آيات اخر، وهذا فيه نوع من البدلية
للملازمة. وهو من ادل ادلة اصل المصدقية وان التصديق علامة الحق والصدق.
قال تعالى: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ [فاطر/31]. ت: وهو يشعر ايضا بالملازمة
بين الكتاب (الحق) والمصدقية و يجري فيه الكلام السابق. ويكشف بان من صفات ما يكون
من الكتاب انه مصدق ويصدق بعضه بعضا، والكتاب يستفاد منه انه مثال للمعارف الشرعية
فيجري فيها أصل المصدقية وان علامة كون المعرفة شرعية ومن الكتاب انها مصدقة. وهذا
الاثبات هو ذاتي للكتابية والشرعية بخلاف غيرها فانه اثبات للحق والصدق ومن
خلالهما يثبت انه الكتاب وانه من الله تعالى. وهذا ما يمكن من القول ان الفروع
الاستنباطية ليست إضافات خارجية على الشريعة والكتاب وانما هي امتدادات للكتاب
وتفرعات تنتمي اليه حقيقة وان كان انتماء معرفيا وليس تنصيصا.
قال تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ
عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [النساء/82] ت: قال السعدي (ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه
بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا،
ويوافق بعضه بعضا. فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع،
كلها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من
أحاط علمه بجميع الأمور، فلذلك قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ
اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} أي: فلما كان من عند الله لم يكن
فيه اختلاف أصلا. وقال ابن عجيبة يقول الحقّ جلّ جلاله : أفلا يتدبر هؤلاء
المنافقون { القرآن } ، وينظرون ما فيه من البلاغة والبيان ، ويتبصّرون في معاني
علومه وأسراره ، ويطلعون على عجائب قصصه وأخباره ، وتَوافُق آياتهِ وأحكامه ، حتى
يتحققوا أنه ليس من طوق البشر ، وإنما هو من عند الله الواحد القهار ، { ولو كان
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا } بَين أحكامه وآياته ، من تَفَاوتِ
اللفظ وتناقض المعنى ، وكَون بعضه فصيحًا ، وبعضه ركيكًا، وبعضه تصعب معارضته
وبعضه تسهل ، وبعضه توافق أخباره المستقبلة للواقع ، وبعضه لا يوافق ، وبعضه يوافق
العقل ، وبعضه لا يوافقه ، على ما دل عليه الاستقراء من أن كلام البشر ، إذا طال ،
قطعًا يوجد فيه شيء من الخلل والتناقض. قال الطوسي " نزله على قلبك " يا
محمد " مصدقا لما بين يديه " يعني القرآن، ويعني مصدقا لما سلف من كتب
الله امامه التي انزلها على رسله، وتصديقا لها: موافقة لمعانيها. انتهى اقول
المصدق ان السابق يكون مصداقا و مصدقا للتالي فقوله مصدقا لما قبله اي موافقا
وبهذه الموافقة يكون السابق مصداقا للموافق. قال الطبرسي و قوله « مصدقا لما بين يديه » معناه موافقا
لما بين يديه من الكتب و مصدقا له بأنه حق و بأنه من عند الله لا مكذبا لها . وقال
في موضع اخر « مصدقا لما بين يديه » أي
لما قبله من كتاب و رسول عن مجاهد و قتادة و الربيع و جمع المفسرين و إنما قيل لما
بين يديه لما قبله لأنه ظاهر له كظهور الذي بين يديه و قيل في معنى مصدقا هاهنا
قولان ( أحدهما ) أن معناه مصدقا لما بين يديه و ذلك لموافقته لما تقدم الخبر به و
فيه دلالة على صحة نبوته (صلى الله عليه وآله وسلّم) من حيث لا يكون ذلك كذلك إلا
و هو من عند الله علام الغيوب ( و الثاني ) أن معناه أن يخبر بصدق الأنبياء و بما
أتوا به من الكتب. ولا يكون مصدقا للبعض ومكذبا للبعض. انتهى اقول الوجه هو
الأول. ولاحظ قوله (وفيه دلالة على صحة
نبوته (صلى الله عليه وآله وسلّم) من حيث لا يكون ذلك كذلك إلا وهو من عند الله
علام الغيوب) فانه بين ان الموافقة دالة على الصحة، بل هو نص في أصل المصدقية
وأنها علامة للصدق والحقيقة، واستدلاله مستند على الفهم العقلائي بان ما هو كذلك
لا يكون الا حقا من عالم الغيب لاجل الموافقة. وذكر القران من المثال للحق الشامل
للقران والسنة اي للمعارف الدينية. وان من اهم معجزات المعارف الشرعية - مع عددها
الكبير جدا الذي هو بالآلاف من القضايا- انها غير متعارضة ولا متناقضة فكان هذا
كاشفا ان التوافق والتناسق اوليا فيها وذاتيا. وهذا في المعارف المعلومة فينبغي ان
لا يخل بذلك بمعارف ظنية بل ينبغي ايضا ان تكون بلا تناقض ولا اختلاف ومتوافقة
ومتناسقة مع المعلوم من الشرع.
اقول ان هذه الايات تدل على ان المصدقية مما يوجب الاطمئنان ومعرفة
الحق وتمييزه ان لم نقل بانها ملازمة لذلك، وان عدم المصدقية مما يبعث على عدم
الاطمئنان ان لم يمنعه. وان هذا الاصل بمعية الاصل السابق والاصل العقلائي بل
الفطري من العرض والرد في التمييز والفرز يحقق نظاما معرفيا معلوما وثابتا، هو
مصدق وشاهد لحديث العرض. بل ان هذه الاصول بنفسها كافية في اثبات العرض ولو من دون
الحديث. وهل حديث العرض في حقيقة الامر الا من فروع تطبيقات تلك الاصول ومصداق لها
وليس تأسيسا لمعرفة مستقلة وهو ظاهر لكل متتبع.
والتصديق (المصدقية) معرفيا هي الموافقة وليست شيئا أخص منها كما قد
يتصور، وذلك بوجود الشاهد والمصدق وعامل الاتساق والتناسق، فيكون الاختلاف وعدم
الموافقة عدم الشاهد وعدم المصدق وانعدام عوامل الاتساق والتناسق. ان أي خلل في
التناغم والتناسق والاتساق هو عدم موافقة. ومن هنا يتبين ان الموافقة ليست عدم التعارض
بل الموافقة عدم التناسق، كما ان عدم الموافقة ليس التعارض والتقاطع بل عدم
التناسق وعدم الاتساق، كما ان الموافقة ليست المطابقة بل التناسق والاتساق.
فالتصديق (المصدقية) قد يكون بوجود مصدق مطابق او مصدق موافق دلاليا، او وجود شاهد
معرفي مطابق او موافق معرفيا. وعدم الموافقة قد تكون بالتعارض؛ سواء التعارض
المستقر التام او التعارض الذي لا يقبل الجامع عرفا، او بعدم الاتساق وعدم التناسق
دلاليا او معرفيا.
ومن هنا يتبين جليا ان
الموافقة التي في حديث العرض يراد بها ان يكون له مصدق وشاهد واصل في القران
والسنة وليس مطلق عدم المخالفة وهذا هو معنى الموافقة للقران والموافق لحقيقة
الاتصال المعرفي والاتساق وعليه أحاديث نصت على ذلك سياتي ذكرها. وهذا الشرط هو
الكفيل فعلا بإخراج الخبر من الظن الى العلم والكفيل بتحقيق الاتصال المعرفي.
أصل) 32 في العمل بروايات اهل
السنة والجماعة
أصول الشريعة هي القران والسنة بقول النبي او وصيه صلوات الله عليهما.
ولقد بينت مفصلا في كتابي “عرض الحديث على القران والسنة" الذي اشتمل على
آيات وروايات تدل بصريحها او بإطلاقها المصدق على حجية الحديث الموافق للقران
والسنة وان كان سنده ضعيفا بحسب الاصطلاح. فوفق منهج العرض أي عرض الحديث على
القران ووفق المدرسة العرضية في فقه الشريعة، أي حديث ينسب الى النبي او الوصي
صلوات الله عليهما برواية عادية وله شاهد من القران والسنة ومصدق منه فهو حق وصدق
ويفيد العلم والعمل في أي كتاب من كتب المسلمين بالرواية العادية العقلائية. واي
حديث ليس له شاهد من محكم القران وقطعي السنة فهو ظن لا يصح العمل به وان روي بأصح
الاسانيد او اشتهر غاية الاشتهار.
ومن التطبيقات العملية لي في علم الحديث وفق منهج العرض كتابي (صحيح
مسند احمد) و (صحيح سنن البيهقي) وغيرهما من تحقيقياتي في كتب اهل السنة، فان أي
حديث يرويه اهل السنة له شاهد من القران والسنة فهو حق وصدق وعلم ويقدم على الحديث
الذي يرويه الشيعة الذي ليس له شاهد منهما وان صح سنده او اشتهرت روايته. وكذلك
العكس فكل حديث يرويه الشيعة له شاهد من القران والسنة فهو حق وصدق ويقدم على كل حديث
يرويه اهل السنة ليس له شاهد من القران والسنة وان صح سنده او اشترت روايته. وهكذا
الامر في التفاسير والفتوى، فكل ما له شاهد من القران يقدم على ما ليس له شاهد منه
بغض النظر عن قائله وطائفته ومدرسته.
والسنة التي يعرض عليها الحديث الظني (أي خبر الواحد) هي السنة
القطعية المعلومة الثابتة. فالعرض للحديث الظني (خبر الواحد) وليس للسنة القطعية
كما توهم البعض. وليس كل حديث هو سنة وان كانت السنة كلها حديث، والمساواة بين
الحديث والسنة خطأ فادح. وان اهم سبب لتعطيل السعي نحو اسلام بلا طوائف والى اسلام
عابر للمذاهب هو اعتماد المنهج السندي والتقييم الرجالي للأسانيد واعتماد علم
الرجال او الجرح والتعديل، وان تجاوزه بالفقه العرضي التصديقي الذي لا يعتد بالسند
ولا يهتم بعلم الرجال او الجرح والتعديل خطوة مهمة نحو اسلام بلا مذاهب، والله
الموفق.
أصل) 33 العمل بما وافق
العامة
المشهور وفق الفقه اللفظي السندي السائد عند اختلاف حديثين أحدهما
موافق للعامة والأخر مخالف فانه يؤخذ بما خالف العامة واعتبار الاخر تقية. لكن وفق
الفقه التصديقي العرضي الذي اعتمده فان الواجب الاخذ بما وافق العامة لأصول قرآنية
كثيرة أهمها الجماعة والوحدة والاعتصام الا ان يكون مخالفا للقران. واما التقية
فقد بينت بطلانها في كتب عدة فلا مجال لمذهب الفقه اللفظي السندي. والحديث الذي
يخالف القران لا يعمل به مهما كان صحة سنده، والقول الذي يخالف القران لا يعتد به
مهما كانت شهرته او قائله.
وان اعتماد أصول الجماعة والوحدة والاعتصام يجري على جميع الطوائف
والمذاهب بل والأديان، فكلما جاء النقل مختلفا أحدهما يوافق الاخر والثاني يخالفه
وجب الاخذ بالمخالف الا ان يكون مخالفا للقران. والله الموفق.
أصل) 34 في محورية المتن في
تقييم الاخبار
ان محورية القيمة المتنية للخبر مما يصدقه بل ويقره سلوك العقلاء في
تعاملاتهم الحياتية، والشرع جرى على ذلك، ولحقيقة كون الشرع نظاما له دستور وروح
ومقاصد وقطب تدور حوله باقي اجزائه وانظمته كان الرد والتناسق والتوافق اوليا
واساسيا فيه. فكل ما يخالف تلك الروح والمقاصد لا يقر. ولا يتحقق اطمئنان ولا استقرار
انتسابي ولا اذعان تصديقي الا بان تكون المعارف متناسقة متوافقة يشهد بعضها لبعض
وهذا مطلب عقلائي ارتكازي.
لا بد من التأكيد والتذكير دوما ان الشرع نظام معرفي واضح المعالم
والحمد لله وهي حصانة له، وفيه معارف ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها لأنه من نقض
الغرض ومن الاخلال بالنظام. فالأخبار الظنية مهما كانت صحة سندها خاضعة لعملية
الرد والعرض والى وجوب تبين مدى الموافقة والتناسب ومدى الاقتراب من أصول الشريعة
او مدى ابتعادها وشذوذها وهذا هو الاتصال المتني المعرفي الذي يقدمه منهج العرض
بديلا حقيقيا وصادقا عن الاتصال السندي. وهل يعرف غرابة وشذوذ ما ينسب للشرع بظنون
نقلية من تفسيرات لآيات او تأويلات او روايات احاد الا من خلال الرد والعرض، بل ان
سيرة المتشرعة حمل ظواهر الأحاديث المشكلة على ما يوافق الثابت بل ان ظواهر الايات
المتشابهة يحمل على محكمها، وهذا كله من تطبيقات العرض والرد.
فالتقييم المتني متجذر وعميق في الشرع كما هو حال اي نظام معرفي
دستوري اختصاصي يحتكم الى عمومات وقواعد ثابتة ظاهرة هي روح النظام وجوهره لا يقبل
الا ما توافق معها ويرد ما خالفها، وعلى ذلك كانت المعارف الشرعية الثابتة بل
الارتكاز الشرعي المصدق بسيرة العقلاء بل وفطرتهم. فمن الجلي جدا ان ما يخالف ما
هو قطعي من الشرع يكون مشكلا بل احيانا يحكم بانه منكر وأحيانا يحكم انه كذب. ولقد
رد او كذب السلف والاعلام ومن لا يشك في ورعه وتقواه معارف كانت بهذه الصفة ليس
الا انهم طبقوا الرد والعرض عليها.
لقد بين القرآن الكريم وبوضوح
بان الحقية والعلمية والباطلية والظنية هي صفة للمتن بذاته بغض النظر عن ناقله،
قال تعالى (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (*) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي
الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ [الأنعام/115، 116]). فلاحظ كيف جعل الله تعالى
الصدق والواقعية مصدر المعرفة وان غيره من الظن لا ينفع وان قال به الاكثرون. ولا
ريب ان الاكثرية مصدر اطمئنان عند بعض اهل القرائن.
ولاحظ هذا الاعتبار في قوله تعالى :( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ
شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ [الأنعام/148]). ان الامر هنا وجه
الى كافرين كما هو معلوم وطلب منهم اخراج علم، فالعلم لا يتعارض مع كون ناقله
كافرا، وهذا ظاهر في ان المركزية للمتن وليس للناقل اذ النقلة كفرة فضلا عن كونهم
فسقة. وفي المقابل قال تعالى (وَآَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا
مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي
ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (*) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة/41، 42]، فالآية صريحة ان
علمية الانسان لا تحصنه من الباطل ولا تمنعه فان الملبسين هنا وصفهم بالعلم اي
انهم عالمون والمعروف انهم علماء قومهم، والعلم بالإخلال والتحريف كشف عن عدم
امانتهم وليس العكس. فالمركزية هنا ايضا للمتن فالخلل بالمتن من تلبيس وكتمان مع
درايتهم وضبطهم وعلمهم الا انه كشف عن عدم امانتهم وعدم صدقهم. اجل من خلال بطلان
المتن الذي نقلوه عرف عدم امانتهم وليس العكس. فالتقييم النتني طريق الى التقييم
النقلي (ومنه السندي) وليس العكس كما هو مشهور الآن.
وانظر الى هذا الاعتبار بالمتن أيضا، قال تعالى (وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ [البقرة/144])،
ولا ريب ان علمهم بكون الدعوى حق هو لاجل ما فيها من مضمون اي لاجل متنها وليس
لمعرفتهم او اعتقادهم ان النبي امين لا يكذب فهم ليسوا من اهل مكة الذين علموا
ذلك، كما ان علمهم لم يعصمهم من الانكار والاخلال بالنقل وبما قدموه من نقل،
فالعلمية والضبط والخبرة لا تحصن الانسان من الاخلال بالمتن. وهذا العلم انما كان
لاجل عرضهم وردهم ما في الدعوى اي المنتن الى ما عندهم. ومثله قوله تعالى
(الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ [البقرة/146]) فان درجة اليقين هذه انما تحققت بالرد والعرض ومطابقة
ما في دعوى الرسول صلى الله عليه واله لما عندهم وليس لإيمانهم او وثوقهم به. كما
ان علمهم وخبرتهم وضبطهم لم يمنعهم من الكتمان والاخلال بالمتن، وكلا طرفي الكلام
يبين ان الأساس والمحور هو المتن وليس الناقل ولا السند كما هو مشهور.
في ضوء ما تقدم تتضح مركزية المتن في تبين كون المعرفة حقا بل وفي كون
(التصديق) المصدقية الاساس الواجب الذي بتخلفه يتخلف العلم بكونها حقا. ومن هذا
يتفرع ويتضح مركزية الصفات المتنية كمميز اساسي للأحاديث الظنية كخبار الاحاد من
كونها ما يطمأن له ومما لا يطمأن له. ومن المعلوم هذا التمييز الاطمئناني هو
الاساس لجميع المسالك التمييزية العقلائية بجميع مشاربها في مفهوم الحقيقة والعلم،
ووفق المنهج المتني ومنهج العرض فالحديث الظني الذي له شاهد ومصدق من القران
والسنة يكون داخلا في خانة الاطمئنان والعلم بغض النظر عن قوة طريق روايته او
ضعفه. والحديث الظني الذي ليس له شاهد او مصدق من القران او السنة يدخل في خانة
عدم الاطمئنان ويبقى ظنا بغض النظر عن ضعف طريقه او قوته. ومن ثم جاء حديث العرض
ليكون نصا في الأصل) كمصداق وتطبيق لكل
تلك المعارف وفرعا لها، وهو ما استفاض النقل به والذي سأذكرها مفصلا ومنها قول
رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فأنحلوني أهنأه وأسهله
وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. (اخرجه
في المحاسن عن هشام بن الحكم بسند صحيح)، وقال رسول الله صلى الله عليه واله - في
خطبة بمنى-: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا
يوافق القرآن فلم أقله. (اخرجه في المحاسن عن الهشامين وغيرهما بسند صحيح). وهذا
ما نسميه الصدور التنزيلي أي من خلال المتن وموافقته الكتاب يحكم بالثبوت والصدور
لأنه قال (فانا قلته). وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا
يصدقه كتاب الله فهو باطل. (اخرجه في المحاسن عن كليب بن معاوية وهو ثقة بسند
صحيح).
أصل) 35 حديث الثقلين وحديث
(كتاب الله وسنة نبيه)
اما حديث الثقلين بلفظ (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل
بيتي) فهو من السنة القطعية من المتواترات وهو في معنى الخلافة والطاعة والاتباع،
وقد حقق صحته ومعناه بالعرض على القران اهل البيت عليهم السلام فقد جاء في
الاحتجاج عن الامام علي الهادي عليه السلام انه قال: أصح خبر ما عرف تحقيقه من
الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله عليه واله حيث قال: إني مستخلف
فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وانهما لن يفترقا
حتى يردا علي الحوض. واللفظة الاخرى عنه في هذا المعنى بعينه قوله صلى الله عليه
واله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا
علي الحوض ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا. فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب
الله مثل قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
الزكاة وهم راكعون. ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام
أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له، وأنزل الآية فيه، ثم وجدنا رسول الله
صلى الله عليه واله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله صلى الله عليه واله: علي يقضي ديني وينجز
موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقوله صلى الله عليه واله - حيث استخلفه على المدينة
- فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه
الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الإقرار بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت
القرآن، ووافق القرآن هذه الأخبار، فلما وجدنا ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب
الله موافقا لهذه الأخبار وعليها دليلا كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه
إلا أهل العناد والفساد. انتهى أقول وهذا تطبيق عملي لمنهج العرض من قبل اهل البيت
عليهم السلام وهو يؤكد احقية وصدق هذا المنهج والحمد لله. وهذا هو حديث الثقلين.
واما حديث (كتاب الله وسنة
نبيه) فليس حديث الثقلين وليس فيه كلمة (الثقلين) بل هو حديث اخر والخلط بينهما لا
يصح.
فعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله, صلى الله عليه واله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب
الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَاله وسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ: في حديث
فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ
اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ
نَبِيِّهِ.
وعن أنس بن مالك: مرفوعاً: لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا
كتاب الله وسنة نبيه.
وعن عُمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه: ((تركتُ فيكم أمرين لن تضلُّوا
بعدهما: كتابَ الله جلَّ وعزَّ، وسُنَّةَ نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ))
وعن عُروة بن الزُّبير رضي الله عنهما: ((تركتُ فيكم ما إنِ اعتصمتُم
به، لن تضلُّوا أبدًا: أمرين بيِّنينِ: كتاب الله، وسُنَّة نبيِّكم)
وعن عبد الله بن أبي نَجِيح رضي الله عنه: ((تركتُ فيكم ما إن
اعتصمتُم به، فلن تضلُّوا أبدًا: كتاب الله، وسُنَّة نبيِّه)
وعن ناجية بن جُنُدب رضي الله عنه: ((تركتُ فيكم ما إنْ أخذتم به، لم
تضلُّوا: كتاب الله، وسُنَّته بأيديكم! ويقال: قد تركتُ فيكم: كتابَ الله، وسُنَّة
نبيِّه)
وعن مالكٍ رحمه الله أنَّه بلَغَه أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى الله عليه
واله وسلَّمَ قال: ((تَركتُ فيكُم أمرَينِ، لن تضِلُّوا ما تَمسَّكتُم بهما:
كِتابَ اللَّه، وسُنَّةَ نَبيِّه)
فهذه هي الفاظ هذا الحديث (كتاب الله وسنة نبيه) وليس فيها (الثقلين)
ولا (سنتي)
نعم روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاله وسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ
فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي،
وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ. وفي لفظ عنه ((إنِّي قد
خَلَّفتُ فيكم اثنين، لن تضلُّوا بعدهما أبدًا: كتاب الله، وسُنتي، ولن يتفرَّقَا
حتى يرِدَا عليَّ الحوض) الا انه لفظ شاذ واصالة التوحيد توجب كونه ظنا فيكون
الثبوت لما تقدم.
واما ما الفقيه والمتفقه عن
أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه: ((يا أيُّها الناس. إنِّي قد تركتُ فيكم
الثَّقلين: كتاب الله، وسُنَّتي؛ فاستنطِقوا القرآن بسُنَّتي) فهذا لفظ غريب شاذ ظن.
ورغم ان حديث (كتاب الله وسنة نبيه) قد ضعّف سنديا الا انه وفق منهج
العرض فانه صحيح، وهنا يبرز قوة المنهج العرضي التصديقي في قبال المنهج السندي.
ولا تعارض ابدا بين هذا الحديث وحديث الثقلين اذ ان حديث القلين في الخلافة والرد
والطاعة والاتباع وحديث الكتاب والسنة في العلم والتشريع، ولقد عرفت ان حديث
الثقلين جاء بلفظ (خليفتين)، فالمعنى ان على المسلم ان يرجع في علمه بالقران
والسنة الى العترة فهم حملة السنة وهم العارفون بالسنة وهم اهل العلم. والجامع
لهذا المضمون هو حديث الباب) بقوله صلى
الله عليه واله (أنا مدينة العلم وعلي أصل) ها، فمن أراد العلم فليأت الباب) ) ففي
المناقب قال قال النبي صلى الله عليه واله - بالاجماع -: أنا مدينة العلم وعلي بابها)
ها، فمن أراد العلم فليأت الباب) . انتهى يقصد اجماع المسلمين بل روى المفيد
المعنى الذي اشرت اليه صريحا عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه واله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابه) ها، فمن أراد العلم فليقتبسه من علي.
وهذا المعنى أي ان الامام هو الاعلم بالكتاب والسنة روي متكررا عنهم عليهم السلام،
ولقد سئل ابو عبد الله عليه السلام: بأي شئ يفتي الإمام؟ قال: بالكتاب. قيل: فما
لم يكن في الكتاب؟ قال: بالسنة. قيل: فما لم يكن في الكتاب والسنة؟ قال: ليس شيء
إلا في الكتاب والسنة.
وليس في حديث الباب) غلق لباب) العلم على غير اهل البيت كما تصور البعض بل
معناه انهم اعلم الناس بالكتاب وانهم اهل فصل الخطاب وان كان الصحابة رضي الله
عنهم اهل علم ايضا، بل حديث الباب) تغليب
واهتمام ورد وارجاع الى العترة، وهذا ما رواه الكليني نصا عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه حيث روى عن عن أبي سعيد الخدري رض الله عنه قال: ان يهوديا قال لعمر !
إني جئتك أريد الاسلام فإن أخبرتني عما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب محمد بالكتاب
والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عنه. قال: فقال له عمر: إني لست هناك، لكني أرشدك
إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد تسأل عنه، وهو ذاك، فأومى إلى
علي عليه السلام. فهذا الحديث جمع كل المضامين التي اشرت اليها وهو بمثابة اجماع
من الصحابة رضي الله عنهم على هذا المعنى والحمد لله.
أصل) 36 في تطبيق أهل البيت
والصحابة لمنهج العرض
لقد بينت في كتب عدة منها ( عرض الحديث على القران والسنة) تطبيقات
اهل البيت عليهم السلام لمنهج العرض، و عرض الصحابة الحديث على القران واهم واوضح
مثال هو ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فان ذلك معروف عنها، بل وهو الذي تبين لي
من منهج التابعين وخصوصا ابي حنيفة رضي الله عنه، والذي يبدو لي ان المنهج اللفظي
ظهر في اواخر حياة الامام مالك وتوّجه ونظّرله الامام الشافعي، فهو الاب الروحي
للفقه اللفظي وتبعه من بعده في ذلك وصار منهج العرض يقتصر على اهل التفسير وقليل
من الفقهاء. ان عرض الحديث على القران واضح في مناهج كثير من المفسرين وايضا يظهر
من كلمات بعض الفقهاء بل وبعض المحدثين الا انه ليس مضبوطا ولا مقننا ولا مشروحا،
بل السائد والظاهر انه مرودو من قبل اهل الحديث بل قال بعضهم ان حديث العرض موضوع،
لكن الكثير من اهل اصول الفقه صححوا الحديث وبينوا صحة العمل به وهذا ما ذكرته في
المناقشات في حديث العرض.
ومن المعاصرين جماعة اتجهوا نحو عرض الحديث على القران وربما اهم من
تكلم بتوسع في ذلك السيد كمال الحيدري، مع اختلافات جوهرية بينتها في كتابي (تصحيح
ميزان التصحيح) الا ان التطبيق العملي كان في كتبي بشكل واسع وقوي مع تنظير غير
مسبوق بكتب كثيرة، فانا اقول بان تلك الاعمال كلها سلف لنا وارهاصات ومقدمات لنضوج
هذا المنهج الذي هو حق وصدق وينقل الفقه الى عالم اوضح وانقى واوسع وهو خطوة
حقيقية نحو اسلام بلا مذاهب. والله الموفق.
أصل) 37 في محكم
الحديث و متشابهه
عن الرضا عليه السلام أنه
قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها
دون محكمها. و عنه عليه السلام عن الرضا عليه السلام قال: من رد متشابه القرآن إلى
محكمه هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال عليه السلام: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه
القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون
محكمها فتضلوا.
مسألة : عدم العمل بالمتشابه
دون تكذيبه
عن سفيان بن السمط قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث
بالحديث فنستبشعه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يقول لك: إني قلت لليل: إنه
نهار، أو للنهار: إنه ليل ؟ قال: لا. قال: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به،
فإنك إنما تكذبني.
مسألة: العرض للمضمون و ليس للرواية
و لأنّ المتشابه و المطروح قد
يكون بزيادة او بجزء من حديث او كل الحديث ، فانّ الحديث متعدد المضامين و الذي
يكون بعضها نقيا و بعضها غير نقي ، فانّ الاطلاقات السابقة تشمل كل منهما ، اي
اطلاقات ما وافق الكتاب و السنة يشمل المضمون النقي و لا يضر بذلك وجود مضمن غير
نقي معه في الحديث نفسه و كذا العكس . و من هنا فاذا لم يكن الحديث كله غير نقي
متشابه او مطروح ، فانه يصح اعتماد النقي من مضامينه . لذلك سيتقسم الاخبار الى
قسمين :
الأول: حديث متعدد المضامين فيه مضمون جزئي متشابه ( المتشابه الحزئي
)
الثاني: حديث كله متشابه تعددت مضامينه ام كانت واحدا . ( المتشابه
الكلي )
أصل) 38 المعرفة القرانية السنية
نحن نميز بين النص القراني و النص السني و نميز ايضا بين الدلالة
اللغوية لكل نص لكن حينما نتعلم منهما و تتحول الدلالة معرفة في الصدور فانها
تتدخل كعناصر معرفة وانما تبقى متلونة بالاثر النصي اما كعنصر بناء وانتاج فهي
واحدة، ومن هنا فالمعرفة القرانية السنية واحدة، و التفرع حينما يحصل حقيقة لا
يكون من نص وانما يكون من المعرفة و بهذا فالتفرع هو دوما منتم الى القران والسنة
ليس بالدلالة بل بالمعرفة فالتفرع معرفي دوما وهو قراني وسني دوما، وحصر الدليل
بالقران والسنة وحصر المعرفة بالقران والسنة انما هو ناظر الى دليها ومصدرها واما
في مجال المعرفة فهي واحد ليست متميزة والتفرع من ذلك الواحد وليس من المتفرق
الظاهري بل من الواحد الحقيقي، ومن هنا فالتفرع معرفة وهي من القران والسنة بواسطة
المعرفة. فالشريعة قران وسنة الا انها ليست قرانا وسنة بتمايز وتباين بل هي قران
وسنة بتداخل و تشابك وانصهار. فليس هناك معارف قرآنيه ومعارف سنية بل هي معارف
واحدة هي معارف قرآنية سنية. الشريعة معرفة مبنية بعناصر قرانيه سنية متداخلة على
اصغر مستويات تكوينها.